أعلن مرصد رقابة أنه تم اعلامهم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات و المخالفات القانونية وشبهات الفساد بودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات
و تقرر إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام من أجل ارتكابهم لجريمتي استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره و الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة المشار اليهما و التصرف دون وجه حق في أموال عمومية طبقا لأحكام الفصول 96و98و99 من المجلة الجزائية