---

---

ومن اللافت أن دولا عربية مثل السودان غير مشمولة، بالإضافة إلى استثناء تركيا التي عادة تُعتبر دولة أوروبية. وفي حال تم المصادقة على القرار، سيكون على البيت الأبيض تزويد مثل هذا التقرير بعد 6 أشهر من إصدار القانون.

ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضة على العنف قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس الفلسطينية ، و"المنار" التابعة لحزب الله اللبناني ، و"الزوراء" و"الرافدين" الموجهة إلى العراق.

وأفاد بند في مشروع القرار أن "هذه القنوات التي تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين تدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية".

ويطالب مشروع القانون بـ"إجراءات عقابية"، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونجرس أنها "تحرض على الإرهاب".

ولدى مشروع القرار، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، هدفان أساسيان، أولهما تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط التي تُعتبر "معادية للولايات المتحدة" واعتبارهم "إرهابيين عالميين".

أما الهدف الثاني هو إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونجرس حول "التحريض ضد أمريكا" في الشرق الأوسط، ويتطلب مشروع القرار أن يزود البيت الأبيض لائحة لكل دول الشرق الأوسط ووسائل إعلامها التي "تحرض على العنف" ضد الولايات المتحدة.



ويعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وُضعت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تسمح باتهام جهات بأنها "إرهابية" وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها.

وقال النائب الجمهوري جاس بيليراكس، الذي تَبنّى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، إن "هذا القرار سيزود الولايات المتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأمريكا".

ويذكر أن بيليراكس عضو في لجنتَي العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب. واعتبر النائب الجمهوري أنه "بموجب التهديد الذي يمثله هذا التحريض والتطرف للأميركيين في الوطن وخارجه من الضروري التفريق بين آلات الإرهاب هذه ووسائل الإعلام المحترمة".

وبموجب مشروع القرار، مصطلح التحريض ضد الولايات المتحدة يعني "عمل الإقناع أو التشجيع على أو دعم أو الضغط أو التهديد لجعل شخص آخر يقوم بعمل عنيف ضد أي شخص أو عميل أو آلية أو مسؤول أميركي أو مرتبط بالولايات المتحدة أو يعمل ممثلا لها".

وبالإضافة إلى مطالبة مشروع القرار بأن تكون سياسة الولايات الأمريكية الرسمية باعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي ترتبط بتلك المحطات داعمين للإرهاب، يطالب القرار بتطبيق إجراءات وعقوبات ضد أي مالك لقمر صناعي يبث قناة "يملكها أو يديرها إرهابيون".

وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب، ينتقل مشروع القرار إلى مجلس النواب للنظر فيه، وفي حال أقر سيكون على الرئيس الأميركي المصادقة عليه. ويُذكر أن عضوَي مجلس النواب المسلمين، كيث أليسون وأندري كارسون صوّتا لصالح مشروع القرار، بينما 3 أعضاء في مجلس النواب الأميركي فقط صوتوا ضد مشروع القرار، اثنان من الحزب الديمقراطي وواحد من الحزب الجمهوري.