---

---

وفي تعليق له، قال سعود باعلوي: "يتمثل دور "مجموعة دبي" كشريك استراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دعم التفاعل والنقاش بين الحكومات والقيادات الاقتصادية والمشاركين الآخرين في المنتدى، آخذين بعين الاعتبار تأثير الأزمة المالية العالمية على أفريقيا. وسنبحث الحوافز الرئيسية للتنمية الاقتصادية في القارة وكيفية تحقيق النمو طويل الأمد وضمان استدامته. وفي نهاية المطاف، سيتطلب ذلك تطوير مبادرات استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة".

وسيرأس سعود باعلوي المنتدى بالشراكة مع كل من كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة وعضو المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ ونغوزي أوكونيو ليوالا، العضو المنتدب للبنك الدولي؛ وجيانغ جيانغينغ، رئيس مجلس إدارة بنك الصين التجاري الصناعي؛ وجراهام مكاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ساب ميللر".

وبصفته رئيساً مشاركاً، سيلقي سعود باعلوي الضوء على الاستثمارات الناجحة والخبرة الواسعة لـ "مجموعة دبي" في الأسواق الأفريقية، حيث تمتلك المجموعة حصصاً في العديد من الشركات عبر أنحاء القارة، وذلك في قطاعات عدة مثل الاتصالات، والخدمات المالية، والبنية التحتية. وسيركز باعلوي على موضوعين رئيسيين خلال الاجتماع، وهما تحولات الاقتصاد الكلي في الأجندة العالمية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على أفريقيا؛ والأولويات الاقتصادية وبيئة الأعمال.

وأعرب باعلوي عن تفاؤل "مجموعة دبي" حيال مستقبل التنمية الاقتصادية في أفريقيا، قائلاً: "لقد سجلت الاقتصادات الأفريقية نمواً بمعدل 6% سنوياً على مدى الأعوام العشر الماضية، مستفيدةً من التطور الاقتصادي العالمي السريع، وارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية لديها، والزيادة المستمرة في الطلب المحلي على الخدمات والسلع. ونظراً إلى الانعكاسات الواضحة للأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصادات الأفريقية، فإن الوضع يتطلب الكثير من العمل الجاد لإعادة القارة إلى مسار النمو الطبيعي. ومن هنا تبرز أهمية اجتماعات "المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا"، والتي ستبحث سبل تمكين القارة من استعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأضاف: "هناك أربعة تحديات رئيسية لا بد لأفريقيا من التغلب عليها لتتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعودة إلى مستويات النمو التي شهدتها في الأعوام الماضية. أولاً، يجب تحسين إطار عمل الحوكمة في أفريقيا؛ وثانياً، ينبغي إيجاد بيئة اقتصادية تواكب العالم المتقدم وتحد من البيروقراطية إلى أدنى مستوى ممكن وترسي نظاماً قانونياً متكاملاً وشاملاً؛ وثالثاً، يعد تطوير البنية التحتية أمراً جوهرياً، حيث لا مهرب من بناء شبكات نقل أكثر فاعلية؛ وأخيراً، وربما الأهم، لا بد من الارتقاء بمعايير التعليم والرعاية الصحية لتمكين الأجيال القادمة من تأسيس اقتصادات مزدهرة عبر القارة".