تونس : مشروع قانون سيسهم في الحيلولة دون دخول حوالي عشرة ألاف شخص سنويا إلى السجن

عقد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان أمس الثلاثاء ندوة صحفية لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بتطوير العقوبة البديلة.
ويهدف هذا القانون الذى يتزل في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.
ويهدف هذا القانون الذى يتزل في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.
وبين السيد البشير التكارى ان هذا الاجراء يشمل اساسا المبتدئين ومرتكبي الجرائم البسيطة كما أن مشروع هذا القانون من شانه ان يكفل التقليص في العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة الى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الافراد وحرياتهم وعلى المجتمع واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الانسان وتحقق تأهيله وتحافظ على ادماجه في المجتمع
كما شرح خصوصيات هذه العقوبة التي تتمثل في القيام باعمال

وفي ما يتعلق بالاجراء الثالث الخاص بالصلح بالوساطة الجزائية أكد الوزير انه يكفل حفظ القضية في حالة الصلح بين الطرفين المتضرر والمتهم بوساطة من وكيل الجمهورية.
عن وات
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 15890