انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم اعلامي تحسيسي حول المجلة الجديدة للديوانة في اطار مزيد توضيح العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والديوانة.وتركزت المجلة الجديدة (التي تمت المصادقة عليها خلال شهر جوان من سنة 2008 ودخلت حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2009) على عدد من المحاور الاساسية التي تهدف الى دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بتوفير الظروف الملائمة لنشاط المؤسسات الاقتصادية تضاهي على الاقل تلك المتعامل بها في البلدان المنافسة من خلال ادماج المرونة الكافية على الاجراءات الديوانية وتبسيطها والتقليص من كلفتها مع توفير الضمانات اللازمة لاقتصاد البلاد.
وترمي احكام المجلة الجديدة الى تبسيط الاجراءات الديوانية وتدعيم الضمانات للمتعاملين مع ادارة الديوانة قصد ارساء مزيد من الشفافية على العلاقة بينهما وذلك بدعم جانب المصالحة من خلال احداث مرحلة تحكيمية وجوبية قبل التقاضي واصلاح منظومة النزاعات الديوانية في اتجاه مزيد تفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في هذه النزاعات. كما تسعى المجلة الى ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية الوطنية في اتجاه مواكبة احكام المجلة للدستور خاصة في مجال التفويضات الممنوحة للسلطة التنفيذية وفي اتجاه ملاءمة اجراءات النزاعات الديوانية مع اجراءات التقاضي العادى الى جانب تخليص المجلة من العبارات الدخيلة والصياغات غير السليمة.
وأكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية لدى اشرافه على افتتاح هذه التظاهرة ان عناصر الكلفة السعرية ليست وحدها كفيلة بتدعيم القدرة التنافسية خاصة وان المجهودات في هذا المجال تبقى محدودة ومرتبطة بالتوازنات المالية الكبرى للبلاد وبضمان موارد تمكن الدولة من مواصلة لعب دورها في مجال تحديث البنية الاساسية وتوفير مستلزمات احداث المشاريع.