وللاشارة فقد تضمنت الصيغة الاولى لمشروع قانون المالية فصلين (19 و20) ينص على دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي وذلك بالترفيع في نسبة المعلوم الموظف على رقم معاملات مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية المصنّفة من 5،0 بالمائة الى 1 بالمائة، وبالترفيع في مبلغ المعلوم الموظف على وكالات الاسفار المتحلصة على رخصة من صنف «أ» من 1700 مليم الى 3400 مليم في الشهر عن كل عقد معروض بعنوان وسائل النقل السياحية، إضافة الى إحداث معلوم إقامة يوظف على كل شخص يقيم بمؤسسة سياحية باستثناء الاطفال الذين لا يتجاوز سنّهم 12 سنة. وقد طالب أعضاء لجنة المالية سحب الفصلين واستجابت الحكومة لطلبهم.

* المصالحة مع الجباية
أما في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بدعم المصالحة مع المواطن والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي، فقد تقرر مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن (أراض بالدينار الرمزي وحوافز بـ 25 بالمائة من قيمة الاستثمار) الى حدود 31 ديسمبر 2011. وتضمن قانون المالية كذلك فصلا يمكّن من الانتفاع بالاعفاء من خطايا التأخير الموظفة على المبالغ المستوجبة إثر مراجعة جبائية في حدود المبالغ القابلة للارجاع. كما تقرر إعفاء قرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية من إجراء التسجيل.
ولدعم المبدعين في المجال الأدبي والفني تقرر إحداث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم «صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني، يتولْى صرف المنح المسندة للمبدعين وتعويض تقلّص مستحقاتهم من جراء تنوّع وتعدد أوجه الاستغلال الخاص لمصنفاتهم دون مقابل في محيط الاتصالي الحديث.
كما تضمن قانون المالية الجديد قرارا بتفعيل الاجراء المتمثل في مراجعة دورية الفحص الفني بالنسبة الى سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز عمرها 10 سنوات من مرتين الى 4 مرات في السنة مع المحافظة على نفس المعلوم المستوجب وذلك بملاءمة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على شهادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية هذه السيارات التي يتجاوز سنها 10 سنوات للجولان مع دورية الفحص الفني، وبالتالي يكون مبلغ الطابع الجبائي المستوجب محددا بـ 3500 مليم باعتبار دفعة كل ثلاثية.


* الجباية المحكمة
ولمزيد إحكام استخلاص الاداءات الراجعة للجماعات المحلية (ما يُعرف اصطلاحا بالزبلة والخروبة) وتقليص كلفتها عن المواطن وعلى الجماعات المحلية ستشرع السلطات في اعتماد إعلام وحيد يمنح المدين أجلا لا يقل عن 30 يوما لتسوية وضعيته، وقد كان الاجل في الصيغة الاولى لمشروع القانون 15 يوما فقط.
ولتحسين استخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية وحث المطالبين بالأداء على القيام بالواجب الجبائي تم ربط الحصول على شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل وشهادة المسكن الرئيسي ومحضر معاينة تطابق الاشغال ورخصة أشغال بناية بالاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلومين المذكورين، علما وأن الصيعة الاولى للقانون كانت تتضمن ربط الحصول على رخصة هدم عقار بدفع المعلومين المذكورين لكن وقع حذف الربط بين المسألتين.

ولإحكام استخلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية وتحسين مردودها تم ربط تسليم شهادات تسجيل السيارات السياحية في صورة انتقال ملكيتها بخلاص معاليم الجولان. وتضمن قانون المالية كذلك بعض الاحكام حول إحكام واجب الفوترة، والتنصيص على إمكانية تبليغ مستندات ومذكرات وإعلامات مصالح الجباية أو مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين، فضلا عن تجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي وذلك بتطبيق خطية بين 100 دينار و5 آلاف دينار عند عدم إيداع التصاريح عن كل شخص ملزم بإيداع التصاريح أو أي وثيقة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الاداء وكذلك بدفع الأداء بالوسائل الالكترونية في صورة عدم احترام هذه الواجبات.

* عبد السلام الزبيدي