أ‡أ،أ£أ¦أ‡أکأ¤أ¦أ¤ أ¦أ›أ£أ¦أ– أ‡أ،أ‌أ¦أ‡أٹأ­أ‘: أˆأƒأ­ أچأ‍ أ¤أڈأ‌أڑ أ£أ“أˆأ‍أ‡ أ£أڑأ‡أ،أ­أ£ أƒأڈأ‡أپأ‡أٹ أ£أµأˆأ¥أ£أ‰آ؟

«الشروق»:تقدمت بملامح متعبة تسأل عن حجم الأرقام التي احتوتها فاتورة استهلاكها من الكهرباء والغاز. وقادها احتجاجها الغاضب إلى رمي تلك الفاتورة بعنف على مكتب موظفة الشباك.
حاولت الأخيرة أن تكون هادئة في ردها فطلبت منها، في محاولة للدفاع عن نفسها، «انتظري دورك من فضلك ولا ترمي وثائقك في وجهي».. تراجعت المواطنة تتمتم وتعرض فاتورتها على عيون المنتظرين «تثبتوا أرجوكم وإن فهمتم ما جاء من أرقام في الفاتورة فأوضحوا لي.. أنا لم أفهم وعجزت عن فهم ما يطلبون من أداءات..» حصل هذا في مكتب الاستقبال بمقر شركة الكهرباء والغاز.
مناوشة قال عنها بعض من المنتظرين إنها أصبحت الخبز اليومي للمواطن وهناك من أصبح يتقدم ليستفسر عما وصله من أرقام استهلاك وأداءات مطلوبة فلا يحصل سوى على طلب بالدفع المسبق ثمنا لأداءات غامضة.


ما مدى مقروئية فواتير الاستهلاك؟
هل هي بسيطة ودقيقة في تفاصيلها أم هي «مادة» للأذكياء فقط؟
كان هذا سؤالنا الموجه إلى المواطنين ردّ عنه البعض بابتسامة مطولة ليؤكد أن الفواتير تتطلب ذكاء مفرطا حتى يفهم المواطن ما يطلب منه.


* معاليم التطهير
فاتورة الكهرباء والغاز بالنسبة إلى مراد معطاء اللّه القيم العام بأحد المعاهد الثانوية بالعاصمة أكثر الفواتير الاستهلاكية وضوحا. وفي المقابل لا تبدو فاتورة الصوناد واضحة. يقول «منذ عامين انخرطت في خدمة الخلاص الشهري لاستهلاك الكهرباء والغاز أي خدمة خصم مبلغ شهري لفائدة الستاغ..
كانت البداية باقتطاع 18 دينارا شهريا وفي العام الثاني أصبح الخصم في حدود 26 دينارا والحال أن استهلاكي يتجاوز أحيانا هذا المبلغ. وما أفيدكم به هو أن الفاتورة التي يتم ارسالها إليّ تكون مقروءة وواضحة وبسيطة لكن فاتورة الصوناد يلزمها ذكاء خارق للعادة..
فاستهلاكك من الماء يكون دائما أقل من أداءات ديوان التطهير ولا نفهم لماذا؟
ويضيف : «الاجابة اليتيمة التي نحصل عليها في حال استفسرنا عن كيفية احتساب تلك الأداءات هي «ادفع ثمّ ستفهم».
ومثله أكد زياد بكير الموظف باحدى الشركات الخاصة أن فاتورة الصوناد غير واضحة بما أن الأداءات المطلوبة للتطهير تتجاوز في الغالب استهلاك المواطن من الماء.. فمقابل 20 دينارا ثمن استهلاك الماء تدفع 40 دينارا ثمنا للتطهير لماذا؟!».
وعن مدى «مقروئية» الفواتير عموما أوضح محدثنا أن الأمر يختلف حسب الأشخاص والمطلوب هو دعم الشفافية في اصدار تلك الفواتير حتى تكون معاليمها واضحة وخاصة مقنعة.
بدوره أكد إبراهيم كشتالي مهندس مدني، أن «الأداءات لا علاقة لها بالمنطق» قائلا: «معاليم التطهير لا نفهمها وحين نسأل تكون الاجابة «تلك هي التراتيب المعمول بها ادفع وستفهم».
ويتساءل محدثنا حول امكانية مراجعة تلك الاداءات أو على الأقل توضيحها لأن المعمول به حاليا هي نسب أداء تتجاوز واقع الاستهلاك بكثير.

* أخطاء البنوك
تختلف مقروئية الفواتير حسب الأفراد والمستهلك يجد نفسه في كل مرة مطالبا بالتذاكي او بالتحلي بالقدرة العجيبة على التحليل حتى يفهم المطلوب منه حسب رأي صلاح الدين، (ساعاتي في شركة خاصة).
يقول : «نسب الاداءات غير واضحة في الفواتير وحين تستفسر لا تحصل على اجابة فقط يعلمك موظف الشباك بأنه عليك الدفع المسبق حتى وإن لم تفهم».
ويضيف بتشنج واضح «في أكثر من مرة أطلب من أعوان الستاغ كما الصوناد التثبت من أرقام العداد فيردّّون «تثبّت بنفسك واجلب لنا الارقام سنراجع فواتيرك» فكيف لي أن أفهم أرقام تلك العدادات؟...
ويقترح محدثنا تأهيل الاعوان حتى يقدموا اجابات مقنعة حول نسب الاداءات الموظفة لأن حكاية «ادفع ثم افهم لم تعد اجابة مقنعة وتثير الشك في علاقة المستهلك بأقرب الادارات له... ادارتي الصوناد والستاغ».
اقتراح مماثل تقدم به زياد بكير ليشير الى ان موظفي الشبابيك في البنوك مطالبون بتقديم اجابات مقنعة حول الاداءات الموظفة على القروض وعلى الحسابات الجارية.
يقول: «مليمات قد تصبح ملايين... تلك هي الاخطاء الغامضة التي ترتكبها البنوك».
وأشار الى ان أحد أصدقائه دفع بتاريخ 31 مارس الماضي 100 دينار تكاليف أداءات موظفة على حسابه الجاري لكنه تفاجأ يوم 17 نوفمبر بطلب جديد لدفع 130 دينارا لتغطية الاداءات الموظفة على نفس الحساب مؤكدا ان صديقه لم يستعمل حسابه طيلة تلك الفترة.
ويضيف «الأداءات غير واضحة والمطلوب مزيد من الشفافية لدعم الثقة بين الادارة والمستهلك».
ويطالب أغلب من حدثوننا بتوضيح نسب المعاليم الموظفة خاصة في فواتير الاستهلاك العادية من الماء والكهرباء والغاز لأنها خبز يومي للمواطن. أما الاداءات الموظفة على القروض البنكية فتأتي في مرتبة ثانية لأن البنوك مؤسسات تجارية تبحث عن الربح والمواطن حرّ في اختيار «عبوديته» لها «على حد قول ابراهيم كشتالي... قائلا لـ «الشروق»: «أمام التضخم في الاسعار والاستقرار في الأجور أصبح الدخل لا يكفي لتغطية الاخطاء في الفواتير وكل مليم اضافي يحسب نقصا في ميزانية الغذاء والصحة».