اصبح الحديث عن ارتفاع اسعار المواد الاساسية مسيطرا على احاديث ومجالس التونسيين يتناولونه من منطلقات مختلفة وبقراءات وخلفيات متباينة يجمع بينها التذمر الذي لم ىؤثر في نسق الاستهلاك والانفاق رغم بداية الحديث خاصة في مستوى النقابات عن تضرر المقدرة الشرائية وتراجعها.
فما هي الأسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار؟ وما هي المواد الاستهلاكية التي شملها هذا الارتفاع واثرت على كلفة معيشة التونسي وقفته؟ وكيف تصرف المستهلك امام هذه الوضعية الجديدة؟ وهل تأتي زيادات الاجور المرتقبة بالحل؟
«المصور» سلطت الضوء على هذا ا لموضوع في التحقيق التالي وسعت الى البحث عن الاجابات والمقاربات.

في انتظار صدور نتائج عمليات المسح التي هي بصدد الاجراء هذه الايام افادت نتائج آخر تحقيق وطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى حياة الاسر المنجز خلال سنة 2005 ان معدل انفاق الاسرة التونسية المتركبة من اربعة افراد هو في حدود 8211 دينارا سنويا اما معدل انفاق الفرد فهو في حدود 1820دينارا.
ولتحديد الفوارق على مستوى الانفاق الفردي في تونس اعتمد التحقيق على سقف اعلى ويهم الاشخاص الذين ينفقون سنويا ما يزيد عن 4000 دينار وسقف ادنى ويهم الاشخاص ممن ينفقون اقل من 400 دينار.

* تقارب
والطريف في نتائج الدراسة ان عدد من يعيشون فوق سقف الانفاق الاعلى ومن يعيشون في حدود السقف الادنى متقارب حيث يقدر عدد الاولين بنحو 747 الف شخص فيما يقدر عدد الصنف الثاني (ممن ينفقون بين 400 و585 دينارا) بحوالي 777 الف شخص.
ويذكر ان من بين هذه الفئة 376 الف شخص ينفقون سنويا اقل من 400 دينار للفرد الواحد.

* هيمنة الطبقة الوسطى
كما يجدر التنبيه الى ان فئة من ينفقون دون 400 دينار سنويا لا تتجاوز نسبتها 3.8 من مجموع السكان وقد تراجع حجمها من 559 الفا سنة 1995 الى 376 ألفا خلال 2005.
وازاء ضعف نسبة الفئتين العليا والدنيا تتأكد حقيقة هيمنة الطبقة الوسطى في تونس حيث تشكل الاغلبية المطلقة ويتجسم هذا الواقع من خلال حجم انفاق هذه الفئة حيث يقدر عدد من ينفقون سنويا وفرديا بين 2250و4000 دينار بمليون ونصف المليون ساكن فيما يبلغ عدد الذين ينفقون بين 1510 و2250 دينارا بحوالي مليوني ساكن اضافة الى مليونين ونصف المليون ساكن ممن ينفقون بين 955 و1510 دنانير سنويا وللفرد الواحد.
والى جانب هؤلاء يقتصر انفاق حوالي مليوني شخص آخرين على ما بين 585 و955 دينارا اي ما يزيد بقليل عن معدل انفاق يومي فوق الدولارين.

وما من شك في ان عمليات المسح الجارية حاليا والتي تشمل ما يزيد عن 13 ألف اسرة في مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية سوف تفرز نتائج افضل استنادا الى معطيات موضوعية وترتبط اساسا بنمو الاجور بما فيها الاجر الادنى المضمون بشكل مسترسل اضافة الى تحسن ظروف الحياة من خلال تطور البنى الاساسية والخدمات الصحية والتربوية والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكات التطهير الخ.
Lire la suite sur: