---

---

وصرح شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح اعلامي ان قرار تنفيذ الامنيين الاعتصامات امام مقرات الأقاليم الامنية و تحركات الاحتجاجية مازال متواصلا الي حين تنفيذ مطالبهم المهنية و المادية لأبناء المؤسسة الامنية.

واكد القيادي النقابي شكري حمادة ان جلسة عمل جمعت يوم 3 نقابات امنية وهي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي واتحاد نقابات الامن التونسي و نقابة وحدات التدخل بحضور ممثل عن رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني وتقرر فتح باب المفاوضات ابتداء من يوم الأربعاء القادم واتفقوا ايضا على إصدار رئاسة الحكومة لبلاغ تؤكد فيه موافقتها على مطالب الامنيين.

كما أكد حمادة على ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لن تتراجع قبل استرجاع حقوق ابناء المؤسسة الامنية بمختلف اسلاكهم.

رئاسة الحكومة: إحداث لجنة مشتركة للنظر في مطالب الأمنيين
- تم الاتفاق خلال جلسة عمل، انعقدت السبت بمقر وزارة الداخلية، على إحداث لجنة مشتركة للنظر في مطالب الأمنيين، على ان تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها الأربعاء المقبل.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأنه تم خلال جلسة عمل جمعت بين مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، والمدير العام للأمن الوطني، وممثلين عن النقابات الأمنية، الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة، تتولى النظر في مطالب الأمنيين، بعد أن تم تقديم مقترحات بشأنها.

وأضافت أن اللجنة، ستعمل على تحديد الأولويات التي تراعي الوضع الاجتماعي للأمنيين من جهة، والموازنات المالية للدولة من جهة أخرى.