وبحسب بلاغ للبنك المركزي ، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.473 م.د أو 112 يوم توريد في موفى نوفمبر 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014.
وجاء في نفس البيان أن سعر صرف الدينار، عرف خلال شهر نوفمبر2015، تراجعا بـ3,6٪ إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا بـ0,5٪ مقابل الاورو.
وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة، بلغت نسبة تراجع الدينار 10٪ مقابل الدولار فيما تقدم بـ3,4٪ إزاء الاورو.

التضخّم
تراجعت نسبة التضخّم بحساب الانزلاق السنوي من 4,6٪ خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 4,3٪في نوفمبر. ونتج هذا المسار عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد المعمليّة (4,4٪ مقابل 5,3٪). وبخصوص المواد الغذائيّة، فقد حافظت على نفس نسبة التضخّم المسجّلة خلال الشهر السابق أي 3,4٪، في حين ارتفعت نسبة تضخّم الخدمات من 4,8٪ في أكتوبر إلى 5٪ خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لهذه التطّورات، حافظ معدّل نسبة التضّخم للأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحاليّة على نفس النسبة المسجّلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي 4,9٪.

وبخصوص التضخم الأساسي، ارتفعت نسبة التضخم فيماعداالمواد المؤطّرة والطازجة إلى حدود 5,7٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال شهر نوفمبر 2015 مقابل 5,6٪ في أكتوبر.

السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية
- تواصل تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر 2015 للشهر الرابع على التوالي، ممّا أدّى إلى انخفاض معدل عمليات السياسة النقدية بـ137 م.د مقارنة بأكتوبر، ليبلغ 5.379 م.د.
- وبعد قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يوم 28 اكتوبر 2015، تراجعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إلى 4,30٪في شهر نوفمبر مقابل 4,75٪ قبل شهر.

نشاط القطاع المصرفي
تراجع ملموس لنسق تطور الايداعات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (6,2٪ مقابل 2,7٪ قبل سنة) نتيجة أساساللتطور المعتدل للحسابات لأجل ولتراجع قائم شهادات الإيداع.
تطور بأقل سرعةللمساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (9,4٪ مقابل 7,7٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014) بالعلاقة مع انخفاض القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل.