رئيس الجمهورية يتولى ختم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

باب نات - تولى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 3 ديسمبر 2015 ختم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وكان مجلس الشعب قد صادق على كافة فصول القانون بداية الشهر الحالي بعد التجاذبات التي حصلت حوله خاصة في ما يتعلق بالفصل السابع المتعلقة بتركيبة المجلس.

وسيكون للمحكمة الدستورية دور فعال في مناقشة القوانين غير الدستورية وذلك في خطوة بحماية الديمقراطية التونسية.

وينص الفصل 122 من الدستور على أن يحال مشروع القانون غير الدستورى الى رئيس الجمهورية ومنه الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى المحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته وفى صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون فى صيغة معدلة اثر رده وسبق للمحكمة ان اقرت دستوريته او احالته الى رئيس الجمهورية لانقضاء الاجال دون اصدار قرار فى شانه فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية .