باب نات - صادق الاربعاء 18 نوفمبر مجلس النواب على الفصول السبعة الأولى من مشروع القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية وذلك بعد الجدل الذي أثاره الفصل السابع من مشروع القانون.

وبعد الخلاف القائم بين المعارضة وكتلتي نداء تونس والنهضة بسبب الفصل المذكور تم التوصل إلى توافق بشأنه يمنع المتحزبين من الالتحاق بالمحكمة.
وقد نص الفصل السابع في فقرته الخامسة في الصيغة التى تم المصادقة عليها على أنه يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن لا يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أوجهوية أو محلية أو كان مرشّح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية.