بيان الجبهة الشعبية حول قانون المحكمة الدّستوريّة
بلاغ صحفي -
شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المتعلّقة بنقاش قانون المحكمة الدّستوريّة تعطّلا في المصادقة على فصوله خاصّة بعد أن تبيّن أن كتلتي الحزبين الأغلبيّين، نداء تونس وحركة النهضة، قد تراجعتا عن الفصل السابع من هذا 
القانون وأصرّا على أن تكون ضمن تركيبة هذه المحكمة، عناصر متحزّبة، وهو ما رأته كتلة الجبهة الشعبيّة وكتل أخرى انقلابا على توافق سابق وتهديدا لاستقلالية هذا المرفق وحياديّته.
إن الجبهة الشعبيّة:
القانون وأصرّا على أن تكون ضمن تركيبة هذه المحكمة، عناصر متحزّبة، وهو ما رأته كتلة الجبهة الشعبيّة وكتل أخرى انقلابا على توافق سابق وتهديدا لاستقلالية هذا المرفق وحياديّته.إن الجبهة الشعبيّة:
تساند كتلتها بمجلس النواب بمعية بقية الكتل التي تمسّكت باستقلالية أعضاء المحكمة الدستتورية وعدم تحزّبهم.
تعتبر أن التوافق لا يجب أن يكون حاملا لنقيضه، أي أن تفرض الأغلبية العددية موقفها على الكتل الأقل عدد كأمر واقع، وهذا لا تقبله الجبهة الشعبية ولا كتلتها.
تدعو أحزاب الاتئلاف الحاكم التراجع عن الهروب إلى الامام في مسائل نراها مصيرية ومحدّدة في مستقبل العدالة والقضاء، كمسألة المحكمة الدستورية.
تذكّر أن سلوك الكتلتين الأغلبيتين هو نفس السلوك الذي كرّس الاستبداد والتسلّط لعقود عبر إرضاخ المؤسسات السيادية الراعية للديمقراطية وللعدالة وعلوية القانون.
تدعو كلّ القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وعموم التونسيين والتونسيات الى الوقوف في وجه هذه الانحرافات التي من شأنها نسف كل مكتسبات الشعب التونسي والعودة به الى التسلط والاستبداد .
27°
16°
Om Kalthoum - ط£ظ„ظپ ظ„ظٹظ„ط© ظˆظ„ظٹظ„ط©
( 357 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 115524