بابنات، إلّي نحّاولي تعليقي ، يا رجعو للتّلحيس متع وقت بن علي ،يا حتّى هوما عبيد للّاتهم فغانسا، يا لثنين

هذا الوزير كان يمكن أن يقول أمام الشعب على الوطنية حقيقة هذه الوثيقة ، و أن يزيد بان العادة جرت أن نستعين بخبرات خارجية ، و أن كثير من الدول تتبع نفس طريقة العمل ، و الأمر لا يمثل بيع للسيادة الوطنية .... لكنه كذب أمام الشعب وهو ينظر إليه على الشاشة .
عليه أن يكرم لحيته بيده ويستقيل .
الفاشل يبقى فاشل ، وكل فاشل ميش كذاب ، لكن هذا فاشل ، وقرعة إذ في مستواه و مع الكفائات التي في وزارته وفي كل الوزارات لا يستطيع أن يقدم ملف مثل هذا ، وزد على ذلك كذاب .
الإقالة وجبت ، وعلى رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب .

مصطقى خزندار2015

حتى وان قدم استقالته فان فرنسا لن ترضى.فرنسا وضعت التكتل في الترويكا و افاق يعني ياسين و من حام حوله في هذه الحكومة حتى تكون لها عين على كل الانجازات لو كان هناك انجازات

الكفاءات التونسية اللّي استجدوا بيهم من الخارج طلعوا مضروبين وطلعوا يمثّلوا علينا.

لازارد غيت... فاتحة لعدة فضائح سياسية واقتصادية وتنموية

المشكل أنه حتى الآن الدولة لم تستقم لها رؤية ... تتلخبط بين بنك و أخر ، مع الأسف .
نبقى ندعوا إلى إستقالة الحكومة و التخلص من هذا الكم من الوزراء ، الذين هم آلة و معول في يد اللوبيات ، و هم أيضا عالة على الشعب .
و مع الأسف أيضا أن نواب الشعب لم يعوا إلى حد الآن مدى الخطر الذي يداهم في البلاد مع إستمرار هذه الحكومة .

محاكمة هذا الوزير واجبة ، ومطلب شعبي .

على كل حال نبقى نطالب باستقالة الحكومة ، و محاكمة وزير التعاون الدولي .

لا نستحق لبنك خارجي ليقوم بهذه المهمات .
محاكمة هذا الوزير ، مطلب شعبي .

وهي ثم دولة حتى يهابها ويستقيل...العب با ياصين تو يعرضولك

رأفت الهجان -بنسخة فرنسية -

أذا كان ألأمر هكذا فعلى السيد الوزير تقديم أستقالته وعلى مجلس نواب الشعب طلب مساءلته لوضع النقاط على الحروف ليتحمل كل طرف مسؤوليته وأيقاف وألغاء هذه ألأتفاقية برمتها .

هذا ما يأكد أن سيد الوزير يكذب على الشعب عندما قال أن هذا البنك مهمته لا غير تسويق «المركيتينغ» للاستثمار ونقرء أن البنك له دور أساسي حتى في ادارة التنمية تحت حماية القانون الفرنسي.