ونظر المجلس الوزاري في تقدّم أشغال المرحلة الأولى من المخطط على مستوى اللّجان الإثنين والثلاثين التي تمّ تكوينها للغرض والتي تعتمد في إعداد تقاريرها على طريقة تشاركية.

---

---

واستعرض المجلس في هذا السّياق أهمّ استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوي ولا سيّما محدودية الموارد البشرية في الجهات وتدهور البنية الأساسية بسبب نقص أشغال الصيانة والتعهد وتسجيل فوارق هامّة بين الجهات في المجال التنموي والإستغلال المفرط للثّروات الطبيعية إلى جانب عديد الإشكاليات الرّاجعة إلى محدودية منوال التنمية في مجال التهيئة الترابية وإلى نسيج صناعي غير مجدّد وغير قادر على إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.

كما استعرض المجلس الوزاري المضيّق التشخيص على المستوى القطاعي والإشكاليات الظرفية والإشكاليات الهيكلية.

وعلى ضوء مختلف الإستنتاجات التي أفرزتها مرحلة التشخيص سيتمّ خلال المرحلة الثانية بلورة الرّؤية الإستراتيجية والبرامج والمشاريع المقترحة.

وأكّد رئيس الحكومة على مواصلة إعداد المخطط التنموي واستكمال كافة المراحل المبرمجة وفق المنهجية المحدّدة والرزنامة المضبوطة وذلك في إطار تمشّ تشاركي تساهم فيه الإدارة والخبرات والكفاءات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني.