باب نات - أعدت الحكومة مشروع قانون يعاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية وفق ما أفاد به في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء نعمان الفهرى وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الذى أوضح أن هذا المشروع ينص على المعاقبة بالسجن في هذه الجرائم .

وأوضح الفهرى على هامش يوم اعلامي نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الحكومة أنهت العمل على مشروع هذا القانون وستتطرحه للنقاش مع المجتمع المدني والهيئات المعنية خلال الاسابيع القليلة القادمة.