---

---

وتضمن هذا العديل اضافة أحكام قانونية تتعلق بالنظر فى النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخل السلط القضائية ذات النظر من رئيس محكمة ونيابة عموية وذلك استنادا الى مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر حين البت فى هذه النزاعات.

ويتمثل التنقيح فى اضافة فصل واحد مكرر ينص على أن يخضع سفر القاصر الى ترخيص أحد الوالدين أو الولى أو الام الحاضنة.

وعند حصول نزاع فى سفر القاصر يرفع الامر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية الى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذى ينظر فى النزاع وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالى المقررة فى مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البت فى ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر .

كما شمل مشروع التنقيح الفصلين 13 و15 عبر اضافة عبارة أحد الوالدين وكانت رئاسة الحكومة راسلت لجنة الحقوق والحريات لمطالبتها باستعجال النظر فى هذا المشروع.

وأعلن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى كلمة القاها يوم 13 أوت 2015 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لاصدار مجلة الاحوال الشخصية وعيد المرأة عن قرار تنقيح الاحكام المتعلقة بالولاية على الابناء القصر لتحقيق المساواة الكاملة بين الابوين فى ممارستها على نحو يرفع عديد العراقيل فى ما يتعلق بالتراخيص والوثائق الرسمية لفائدة الطفل وذلك عبر تمكين الام والاب على حد السواء بمباشرة الاجراءات فى الغرض.

وفى هذا الصدد طالب رئيس الدولة الحكومة بالانطلاق فى الاجراءات القانونية الضرورية لتحقيق ذلك.

وانتقد النواب لدى مناقشتهم المشروع المعروض عليهم ما ورد فى المطة الاخيرة من الفصل 13 من مشروع القانون عدد 40 لسنة 1975 والتى تمنع السفر اذا كان من شأنه النيل من الامن والنظام العام وسمعة البلاد التونسية مشيرين الى امكانية استغلال هذا الشرط للتعسف وحرمان العديد من المواطنين من السفر.

وقد أثار النائب أيمن العلوى فى هذا السياق امكانية تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح هذه النقطة وكذلك لتوضيح بعض المصطلحات فى القانون عدد 40 من قبيل توحيد استعمال لفظ الوالدان أو الابوان