السلام و عليكم ،
بالله نسألكم سؤال :
زعما في تونس ما زال شكون يفكر في أهداف الثورة ، و مستحقاتها، في العدالة الانتقالية ، في المصالحة الوطنية ، في الطفولة ، في العجز ، في العائلات المعوزة ؟؟؟؟ في الحالة البيئة ، في مشاريع التنمية في مكثر ، و جندوبة ، و حفوز، و دوز، و لجم .... ؟؟؟
فين وصلت حملة ما نيش مسامح ؟
قالوا الحكومة تحذر في الناس من المظاهرات ؟ علاش زعما ؟
قالوا فما تونسية في الخارج قالت لأصاحبها لا تأتو إلى تونس ؟ أش وقع ؟
قالوا الحكومة تحضر للانتخابات البلدية ؟ بصح ولى كذب ؟
سمعت في باب نات قالوا فما الاستخبارات الأجنبية في الوتلة متع التورست ؟ شيبهم زعما ؟
ما نعرفش صحيح و إلا غالط ، فما واحد صاحبي قالي ماهمش إستخبرات بوليسية ، و إنما مختصين في قياس درجات الغضب الشعبي " علوم إجتماع ، علوم سياسية ، مختصين في دراسة التوترات الاجتماعية مبكرا "، و مدى قدرته على التحرك في الشارع و درجة الفوضى إلي يمكن يعملها . و قالي هذوك الأجانب إلي في الوتلة متع التورست عندهم إتصالات بالتجار الكبار ، باش إذا تحرك الشعب يقولولهم احتكروا السلعة، و يقولوا لدولهم ما يصدروش لتونس بطوات البطاطة و القمح وزيت الحاكم .
و الله مانيش عارف هالطفل هذا يكذب و إلا صادق .

بالله ما فماش شكون يقولي واش صاير بالضبط .
يرحم والديكم ما تخلونش متقلق، كنت راقد عامل تعسيلة ، قلولي بربي .

اعمال منحرفين بايعاز دواعش الموت لا يؤجل ولا يقدم لكن التوظيف و الانحراف قابع في دماء بعض التوانسة

بعد الترحم عليهم وطلب من الله الصبر لعائلاتهم نداء إلى مستعلي الدراجات الهوائية أو النارية عندما تتواجدون في اليل ولكم سيارة من الأمام وأخرى من الخلف السيارة سائق السيارة الخلفية يستحيل عليه رؤيتكم إلا في اللحظة الأخيرة إن لم يكن لكم الإنارة الخلفية لتفادي الحوادث الإنارة الخلفية أكيدة

شخصيا لا أعتقد أن رجل ا لأمن في تونس يمكن أن يصلح تذكروا بعبوص الكلب

في هذه الظروف الفوضوية التي نعيشها بعد الثورة و في ظل التسيب و عدم احترام القانون على المواطن التونسي ان اجهزة الامن مطالبة بتطبيق القانون، فسياقة دراجة بدون انارة و بدون تأمين و بدون خوذة و عدم احترام إشارات التوقف من طرف عون امن ، تعرض المخالف الى ردة الفعل ، أرجو ان تكون هذه الحادثة عبرة لغيرهم و لا مناص من تعود هيبة الدولة و احترام القانون و محاربة جميع المظاهر السيئة من التسيب و التهور و الفوضى الذي عشناها في الثلاث سنوات الاخيرة من حكم
النهضة و التي يدفع ثمنها التونسي أغلى ثمنا