رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 الإفراج عن النقابي الأمني وليد زروق وقررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل 07 أكتوبر 2015.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد زروق بتهمة الثلب ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي و إزعاج الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية تقدم بها مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي.