هذا ويقضي هذا الاتفاق بتعزيز سبل تبادل المعلومات بخصوص جملة القوانين الجاري بها العمل وأشغال البحث أوالإرشاد في المادّة القانونية والقضائية، مصحوبة بتقاسم الممارسات الحسنة والخبرات، فضلا عن تبادل الكفاءات والخبرات في ميدان استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في مادة إدارة القضاء. كما سيتم إحداث مجموعة عمل تونسية – فرنسية للتعاون القانوني والقضائي توكل لها مهمة تيسير وهيكلة وتنسيق التعاون، وذلك من خلال إعداد مخطّط عمل لمدّة عامين بداية من سنة 2015 يتضمّن جميع القطاعات والمشاريع التي يقع تفعيلها أثناء الفترة التي يشملها البرنامج و إعداد طرق وآليات تحقيق الأنشطة والمشاريع المختارة والسهر على تفعيل البرنامج وأنشطته وتقييم النتائج وعند الاقتضاء القيام بالتعديلات الضرورية. إلى جانب إعداد تقارير حول مدى التقدم في عملية التنفيذ. على أن يدخل هذا الاتفاق الإداري الذي يمتد على ثلاث سنوات حيز التطبيق مباشرة بعد إمضائه، ويكون قابلا للتجديد تلقائيّا لمدّة 3 سنوات جديدة.

---

---

تولى بعد ظهر اليوم كل من وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا توقيع بروتوكول اتفاق إداري للتعاون في الميدان القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
ويمثل هذا الاتفاق الإداري إطار تعاون قانوني يهدف إلى تبادل المعلومات و الخبرات والممارسات الجيدة وكذلك دعم الخبرات في إطار الإصلاحات المزمع تحقيقها في الميدان القضائي. ويعتمد إطار التعاون هذا على علاقات التعاون الموجودة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية و وزارة العدل بالجمهورية الفرنسية والإرادة المشتركة لتعميق العلاقات في ميادين اختصاص كل منهما في المادّة القانونية وكذلك في مادّة الممارسات المهنية والإدارة والتصرّف العدلي.
هذا ويقضي هذا الاتفاق بتعزيز سبل تبادل المعلومات بخصوص جملة القوانين الجاري بها العمل وأشغال البحث أوالإرشاد في المادّة القانونية والقضائية، مصحوبة بتقاسم الممارسات الحسنة والخبرات، فضلا عن تبادل الكفاءات والخبرات في ميدان استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في مادة إدارة القضاء. كما سيتم إحداث مجموعة عمل تونسية – فرنسية للتعاون القانوني والقضائي توكل لها مهمة تيسير وهيكلة وتنسيق التعاون، وذلك من خلال إعداد مخطّط عمل لمدّة عامين بداية من سنة 2015 يتضمّن جميع القطاعات والمشاريع التي يقع تفعيلها أثناء الفترة التي يشملها البرنامج و إعداد طرق وآليات تحقيق الأنشطة والمشاريع المختارة والسهر على تفعيل البرنامج وأنشطته وتقييم النتائج وعند الاقتضاء القيام بالتعديلات الضرورية. إلى جانب إعداد تقارير حول مدى التقدم في عملية التنفيذ. على أن يدخل هذا الاتفاق الإداري الذي يمتد على ثلاث سنوات حيز التطبيق مباشرة بعد إمضائه، ويكون قابلا للتجديد تلقائيّا لمدّة 3 سنوات جديدة.