كما خلص إلى أنّ الوضع الأمني في صفاقس يسوده الهدوء عموما و هو في غنى عن هذه المناكفات التي من شأنها توتير الجوّ ، و ليس هناك أيّ مبرّر لعزل الأئمّة بدون أسباب واضحة و من غير اعتماد الإجراءات التدرجيّة . و أكّد على أنّه لا المصلّون و لا الأئمّة مرتاحون لما يجري في مساجد صفاقس من ردود أفعال برغم حضاريتها و انضباطها و لا لتعطيلِ شعير صلاة الجمعة .
الشيخ أحمد الخراط من جهته دعا الوزارة إلى فتح باب الحوار والتراجع عن قراراتها التعسّفية و العمل على التعاون لإرساء السّلم الإجتماعي ، و ذكر أنّ الأئمة لا يخرجون عن دائرة القانون ، بل هم سعوا إلى تفعيل تظلّمهم لدى المؤسسة القضائيّة .
أيضا وزّ ع المنظّمون بيان الندوة الذي احتوى على التحذير من مؤامرة تستهدف السلم الإجتماعي في ظلّ ما اعتُبر تجاوزات خطيرة في صفاقس و تعكيرا للعلاقة الطيبة بين الأئمّة و روّاد المساجد من جهة و الإخوة الأمنيين من جهة ثانية .
و دعا البيان إلى كفّ الوزارة عن صنعها للفوضى و التوتّر ، سدّا لذرائع الإرهاب و حفاظا على الإستقرار ، كما نادى إلى حماية بيوت الله من أي تسلّط حزبي أو أمني ، مع احترام إرادة المصلين و حقهم في اختيار من يؤمّهم و فتح باب الحوار مع الأئمة و من يمثلهم من النقابيين و جمعياتهم القانونيّة ، مشدّدا على تفعيل محضر الإتفاق مع المجلس النقابي الوطني الممضى من .وزير الشؤون الدينيّة بتاريخ 15-04-2015