رئاسة الحكومة: عدم الترخيص للمظاهرات مردّه تهديدات إرهابية
- أعلنت رئاسة الحكومة في بيان للرأي العام أن "عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الأيام بالذات، وطلب تأخيرها إلى ما بعد هذه الفترة الحسٌاسة"، يندرج في إطار ما تلقته الحكومة من "معلومات ومعطيات استخباراتية مؤكدة" تفيد بأن تونس "تواجه في هذه الفترة بالذٌات تهديدات إرهابية جديٌة لضرب مؤسسات ومنشآت حيويٌة وبث الفوضى ".
ففي ،بلاغ لها الخميس، يؤشر تلميحا لا تصريحا على نية الحكومة عدم الترخيص للمسيرة التي تعتزم الأحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة، وطلب تأجيلها، أوضحت رئاسة الحكومة أن "التهديدات الإرهابية الجدية" و"الظرف الاستثنائي الدقيق" الذي تمر به البلاد في حربها على الإرهاب، هما اللذان حملاها على اتخاذ "التدابير الضرورية للتوقٌي من هذه التهديدات، وتأمين الإحتياطات والجاهزية التامٌة لإفشالها، والتصدٌي لها عند الإقتضاء بالفاعلية القصوى ".
ففي ،بلاغ لها الخميس، يؤشر تلميحا لا تصريحا على نية الحكومة عدم الترخيص للمسيرة التي تعتزم الأحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة، وطلب تأجيلها، أوضحت رئاسة الحكومة أن "التهديدات الإرهابية الجدية" و"الظرف الاستثنائي الدقيق" الذي تمر به البلاد في حربها على الإرهاب، هما اللذان حملاها على اتخاذ "التدابير الضرورية للتوقٌي من هذه التهديدات، وتأمين الإحتياطات والجاهزية التامٌة لإفشالها، والتصدٌي لها عند الإقتضاء بالفاعلية القصوى ".
إلى ذلك شدد البلاغ على أنه "خلافا للإدعاءات والمزايدات، فإنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأيٌ اعتبارات أخرى أو تجاذبات سياسية"، مؤكدا أن الإعتبار الوحيد الذي تمت مراعاته، "هو إحباط المخطٌطات والتهديدات الإرهابية، وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد، والتي تقتضي يقظة وجاهزية المؤسٌستين الأمنية والعسكريٌة وتفرٌغهما لمهامهما في هذا الظرف الدٌقيق ".
وفي إشارة إلى ما تم تداوله بشأن استناد قرار عدم الترخيص للمسيرة إلى مقتضيات حالة الطوارئ، لاحظت رئاسة الحكومة في بلاغها أن "حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها"، وأنه "لا علاقة لها بما يروٌج من ادٌعاءات بخصوص توظيفها للتضييق على الحقوق والحريٌات، وأنها سترفع بمجرٌد زوال أسبابها ".
وبعد أن أكدت الحرص على أن "تضطلع هياكل الدولة ومؤسساتها بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأكمل"، دعت رئاسة الحكومة "كافة الأطراف إلى أن تتحمٌل مسؤولياتها لتفادي كلٌ ما من شأنه أن يشتٌت جهود المؤسسة الأمنية، ولضمان التصدٌي للمخاطر القائمة وتخطٌي هذه الفترة الحساسة بسلام ".
كما أهابت "بكافة القوى الوطنية والأحزاب السياسيٌة ومكوٌنات المجتمع المدني والمواطنين للوقوف صفٌا واحدا في مواجهة آفة الإرهاب والحفاظ على مكاسب الوطن ".
وأكدت رئاسة الحكومة في نفس البلاغ أنٌ" حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه، وأنه حقٌ يضمنه الدٌستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه"، مشددة على أن "الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الحريات العامة والفرديٌة في دولة تحكمها المؤسسات ويسوسها القانون هي في صميم خيارات الحكومة والتزاماتها ".
جدير بالتذكير أن زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، كان أفاد في تصريح لـ"وات" بأنه "تم الاتفاق خلال لقاء جمع الخميس وفدا عن تنسيقية الأحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية برئيس الحكومة، الحبيب الصيد، على تنظيم المسيرة التي دعت إليها التنسيقية، بعد غد السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ".
كما يشار إلى أن نائبا بمجلس نواب الشعب، وهو قيادي بحزب نداء تونس، كان صرح صباح الخميس لـ"وات" بأن "اتصالات متعددة أجريت مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، من أجل الوصول إلى حل يخفف حدة الاحتقان واختلاف وجهات النظر" بخصوص تنظيم مسيرة السبت 12 سبتمبر المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
25°
16°
Med Abdou - ط£ط¨ط¹ط§ط¯
( 417 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
16 de 16 commentaires pour l'article 111556