نعم سيدتي بقانون المصالحة كما تطرحه ورقة رئيس الجمهورية نسرق 4 مرات :


المالية العالمية لا تعطي إلا بثمن. طبيعي جدا تلك هي التجارة .
لكن لماذا الانقلاب على الدستور ؟ عملية الانقلاب على الدستور عبر ورقة رئيس الجمهورية للمصلحة الاقتصادية والمالية ، هي التي ستوفر المال الذي سيقرضه الصندوق الدولي لتونس للقيام بالإصلاحات التي يوصي بها تكنوقراط الصندوق الدولي . كيف ذلك ؟
القروض المسروقة تحولت منذ الأيام الأولى إلا الخارج ، لتكون أسوام في الشركات العابرة القارات وفي البورصات العالمية. بمعنى أنه لا يمكن استرجاعها . إذا الصندوق الدولي بعد أن يضمن أن الدولة يمكن أن تؤتمن على المصالح الإستراتيجية للدول العظمى ، يمكن مساعدتها خاصة إذا اشتددت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . النتيجة ، يسرق الشعب أربعة مرات ؛
- عند تقديم القرض ،
- عند تهريب القرض إلا الخارج لمصالح غير الاستثمار الداخلي ،
- ثم عندما يقدم تنازلات لصندوق الدولي ، حيث يدفع الثمن باهظا الطبقة الشغيلة ، الطبقة الوسطى ، والطبقة الشعبية ،
- و عندما يقرضنا الصندوق الدولي تلك الأموال (على أقساط ) و بفائض جد قاسي .

و هكذا يرهن مصير الشعب، و يرهن القرار الوطني على كل الأصعدة (على صعيد عدم إمكانية إعادة نقاش المعاهدات مع الشركات التي تستغل و تسلب الثروات الباطنية وغيرها، ثم على المستوى الدبلوماسي في موقف البلاد من القضايا الدولية، قضية فلسطين، ...). و كل هذا يؤثر على الديمقراطية في بلدنا ، وتصبح الديمقراطية أكذوبة .

إمرأه كألف و ألف كبلف

من رجال تونس
ساميه عبو
و
بن سدرين

كفاية يا عبو ... الناس فدو من قانون الاٍرهاب الى قانون المصالحة وينو قانون المصارحة والشفافية... من علكة الى عركة😡😡😡😡