جوهر بن مبارك : قانون المصالحة عفو عن من نهبوا أموال التونسيين

انتقد المنسق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مبارك قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحته مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح بن مبارك أن هذا القانون يتضمن خرقا واضحا للدستور وخاصة لمقتضيات الفصل 148 من الدستور الذي حمّل الدولة مسؤولية تأمين مسار العدالة الانتقالية وحمايته.

وأوضح بن مبارك أن هذا القانون يتضمن خرقا واضحا للدستور وخاصة لمقتضيات الفصل 148 من الدستور الذي حمّل الدولة مسؤولية تأمين مسار العدالة الانتقالية وحمايته.

Credits Jawhara FM
وأضاف أيضا أنه يخرق مبدأ التساوي بين المواطنين و يخلّ بمبدأ الإنصاف الجبائي،نافيا أن يكون له أي مردودية اقتصادية ومالية حقيقية خلافا لما تم ترويجه باعتبار وأن المعنيين بهذا القانون ومرتكبي جرائم الصرف ونهب أموال التونسيين سيتمتعون بعفو دون محاسبة و تمكينهم من إعفاء جبائي.
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 111265