رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية تستنكر ما وصفته ب

باب نات -
أصدرت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية، مساء اليوم الخميس 03 سبتمبر 2015، بيانا تدين فيه بشدة وتستنكر ما وصفته ب" حملة تشويه و تضليل ومغالطات وتهجم ضالمة تشنها بعض الأطراف بهدف مغالطة الرأي العام والسلط العمومية وخلق اجواء من التوتر وضرب كل توجه اصلاحي وعرقلة كل اجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات و مواقعها".
وأكدت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية في ذات البيان، على أنها سارية في نهج الإصلاح والتطوير وأن الزوبعة التي يتم تحريكها من حين لآخر لن تثنيها عن عزمها على مقاومة سوء التصرف ومحاربة الفساد.
وأكدت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية في ذات البيان، على أنها سارية في نهج الإصلاح والتطوير وأن الزوبعة التي يتم تحريكها من حين لآخر لن تثنيها عن عزمها على مقاومة سوء التصرف ومحاربة الفساد.
وعبرت أيضا على تمسكها بحرية التعبير وبالضوابط المهنية والأخلاقية للمرفق العام وعزمها على محاسبة التجاوزات والممارسات المخلة بالقانون وبسمعة المؤسسة بما فيها توظيف البعض لشبكات التواصل الاجتماعي للتشويه والثلب والشتم والهرسلة.
نص البيان:


و لئن فضلت ادارة المؤسسة لأشهر عدة التمسك بمقتضيات واجب التحفظ و الترفع عن الدخول في مهاترات تقوم على التجني و تفتقد لحد أدنى من المصداقية و من الضوابط الأخلاقية إلا أن تزايد وتيرتها في الفترة الأخيرة يفرض عليها حماية سمعة المؤسسة والتذكير بخياراتها و توضيح بعض المعطيات.
وإذ تستنكر المؤسسة بشدة هذه الحملة المشبوهة فإنه يهمها أن تؤكد :
- أن هذه الحملة تندرج في اطار مقاومة بعض اللوبيات و الأطراف المتموقعة في عدد من مفاصل المؤسسة بالتعاون مع بعض الأطراف الخارجية لكل ارادة اصلاح و تطوير و ترشيد للحوكمة و مقاومة للفساد تهدد مصالحها و مواقعها و سلوكياتها التي تحمل بصمات حقبة طويلة من الإستبداد و الإعتباطية و سوء التصرف (Résistance au changement),
- أن المؤسسة سارية في نهج الإصلاح و التطوير و أن الزوبعة التي يتم تحريكها من حين لآخر لن تثنيها عن عزمها على مقاومة سوء التصرف ومحاربة الفساد وفق رؤية هاجسها الأول ارساء قيم المرفق العام و بوصلتها خدمة المواطن و حقه في اعلام مهني موضوعي و متوازن وما يقتضيه ذلك من تغليب للمصلحة العامة و من مهنية ونزاهة و نظافة يد,
- تمسكها بحرية التعبير و بالضوابط المهنية و الأخلاقية للمرفق العام وعزمها على محاسبة التجاوزات و الممارسات المخلة بالقانون و بالضوابط المهنية و بسمعة المؤسسة بما فيها توظيف البعض لشبكات التواصل الاجتماعي للتشويه و الثلب و الشتم و الهرسلة. و تمثل هذه الممارسات خرقا واضحا لمقتضيات القانون و الأخلاقيات المهنية و انحرافا خطيرا عن قيم و مرجعيات حرية التعبير المتعارف عليها وطنيا و دوليا.
- تمسكها بفرض مقتضيات احترام الإجراءات و المبادئ القانونية المنظمة للمؤسسة و المحددة لحقوق و واجبات كل الأطراف داخلها و خارجها وفقا لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
- احترامها للعمل النقابي باعتباره حقا دستوريا و لكنها ستقاوم الإنحراف به و توظيفه غطاءا لتحقيق مآرب أخرى و تقديم مطالب تعجيزية و لتصفية الحسابات الشخصية و عرقلة كل عمل اصلاحي و الحفاظ على الأوضاع القائمة و حماية الفساد و التجاوزات.
- سعيها الى الارتقاء بآداء المؤسسة من خلال العمل على تطوير مضامين برامجها و جودتها و تنوعها تحسين وضعيات أعوانها و تطوير كفاءاتهم و تحديث التجهيزات خصوصا في اتجاه ارساء انتاج و بث بالتكنولوجيا عالية الدقة,
- عملها على تطهير وضعيتها المالية الصعبة و التي تمثل احدى مكونات الإرث الثقيل للتسيير الإعتباطي الذي ميز خاصة حقبة طويلة تميزت بالاستبداد و استشراء الفساد
- اقتناعها بأن المهمة ثقيلة و صعبة و أن تغلغل عقلية رزق البيليك وعرقلة بعض اللوبيات و سعيها لإفشال هذه التوجهات ستكون شرسة و تحت غطاءات و عناوين تضليل و مغالطة متنوعة
- أن إرادتها ستضل ثابتة في الإصلاح و ارساء ثقافة المرفق العام وقيمه ومبادئه و ضوابطه بوصلتها في ذلك خدمة المواطن و الوطن مهما حاول البعض التشويه و التضليل و ضرب هذه الإرادة.

Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 111174