1) قانون المالية التكميلي لسنة 2015

---

---

يعتبر حزب القطب أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يكرس نفس النهج الليبرالي الجديد المتبع من قبل النظام المخلوع ويواصل ذات السياسات التقشفية الفاشلة للحكومات السابقة المرتهنة لإملاءات الدوائر الرأسمالية العالمية بل يتضمن إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع الخاص عامة جربت سابقا ولم تفلح في إعادة تشغيل محرك الإستثمار وإجراءات استثنائية لصالح القطاع السياحي استفاد منها عدد كبير من المتطفلين والإنتهازيين والفاسدين مقابل رفض الأغلبية اليمينية المحافظة بوجهيها الحداثي والإسلاموي في المجلس النيابي مجرد الخوض في الإجراءات المقترحة من قبل كتلة الجبهة الشعبية لفائدة العاطلين عن العمل والأجراء وصغارالفلاحين والبحارة وعمال الحضائروتمويلها بإحداث ضريبة استثنائية بنسبة 1 %تطبق على المداخيل الخاصة من 1 مليار فما فوق مما يؤكد الطابع الطبقي الصارخ لهذه الميزانية والإصرار على تقليص دور الدولة الإستثماري (تخفيض ميزانية التنمية بـ 536 م.د وتسجيل نسبة انجاز ضعيفة لنفقات التنمية في حدود 19 % خلال السداسي الأول من هذه السنة) فضلا عن خلو هذا القانون من أي إصلاح يستجيب حقيقة لأهداف الثورة لا سيما في المجال الجبائي من شأنه أن يدفع بعجلة النمو والتنمية واكتفائه بتعديلات كمية نتيجة حالة الإنكماش الإقتصادي ومراجعة تقديرات النمو من 3 % الى1. % .

2) مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية
يؤكد حزب القطب رفضه المطلق لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية و يقفز عمدا على مراحلها الأساسية المتمثلة في المساءلة والمحاسبة قبل المصالحة ما يفتح الباب أمام الصفقات المشبوهة لتبييض الفاسدين المتواطئين مع منظومة الإستبداد النوفمبري والمستفيدين من أساليب استغلال النفوذ وسوء التصرف وتطبيع العلاقة معهم خدمة لأغراض الإئتلاف الحاكم الإنتخابية كما يترك المجال واسعا أمام إعادة إنتاج آليات الفساد وهوما من شأنه أن يفوت على الشعب التونسي فرصة تاريخية لطي صفحة الماضي على أسس مبدئية وفتح صفحة جديدة مبنية على الثقة في مؤسسات الدولة. وبناء على ما سبق يطالب حزب القطب السلطة التنفيذية بسحب هذا المشروع لما يتضمنه من خرق لأحكام الدستور المتعلقة بالعدالة الإنتقالية ويدعو الى تعطيله لدى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين في صورة تمريره في مجلس نواب الشعب وتعبئة الرأي العام للغرض.

3) قانون إعادة رسملة البنوك العمومية
بقدر ما يؤكد حزب القطب على ضرورة إنقاذ المؤسسات البنكية العمومية الثلاث (الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) من الإفلاس جراء تورطها في عمليات تمويل واستثمارات غير مجدية استفادت منها أساسا الأطراف الدائرة في فلك السلطة البائدة الى جانب إخلالها بكل قواعد التصرف الحذر المتعلقة بالموارد الذاتية ونسبة السداد ونسبة السيولة فضلا عن سوء استعمالها للموارد البشرية أدت إلى استهلاكها لرأسمالها وهي المؤتمنة تاريخيا على تمويل السياسات التنموية العمومية في القطاعات ذات الأولوية بقدر ما ينبه من مغبة الشروع في خصخصتها بأي شكل من الأشكال خاصة أن حصص الدولة في رأس مال البنوك الثلاث تتراوح بين 52% و64% فقط والبقية فهي بين أيدي الخواص محليين وأجانب. وفي هذا الصدد يستنكر حزب القطب إخفاء نتائج عملية التدقيق في أوضاعها على الرأي العام ونواب الشعب لا سيما الجزء المتعلق بقائمة المدينين و بالتدابير المتخذة لاسترجاع الديون التي هي بذمتهم وبالتالي يرفض ضخ أموال عمومية جديدة لفائدتها قبل الإطلاع على وضعيتها الحقيقية ومساءلة المسؤولين عن الفساد والتأكد من نجاعة الآليات المقترحة لإصلاحها وذلك درءا لمخاطر إهدار المال العام مجددا.


4) وضعية شركة الطيران "سيفاكس"
الغش والفساد والولاءات وسوء التصرف واستغلال النفوذ تشكل العناوين البارزة في ملف شركة الطيران "سيفاكس" الذي أسسها رجل الأعمال والنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (محمد فريخة) وقد حظيت بدعم وزيرالنقل النهضاوي في حكومة الترويكا آنذاك الذي مكنها من توسيع مجال نشاطها دون أن تكون مؤهلة لذلك و تواطئ المسؤولين في هيئة السوق المالية التي صادقت على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية على قاعدة بيانات مالية مخادعة. وأمام إخلالها بالتزاماتها المالية تجاه شركة الطيران الدولية (IATA) من ناحية وبمبدأ الشفافية تجاه المساهمين فيها حيث لم تنشرالشركة المذكورة القوائم المالية المتعلقة بسنتي 2014 و2015 من ناحية أخرى تقرر تعليق نشاطها وبيع أسهمها في البورصة بثلث قيمتها الأصلية تاركة في وضع حرج 5324 مسافر وآلاف المساهمين وعدد من المؤسسات العمومية الدائنة بعشرات المليارات. وأمام احتمال تمكين هذه الشركة من الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 35 لسنة 1995 من قبل لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية التي تمر بصعوبات لا سيما شطب ديونها لدى المؤسسات العمومية والبنوك والتخلي عن ديونها الجبائية والإجتماعية فإن حزب القطب يؤكد على واجب تحميل تبعات سوء التصرف لصاحب الشركة والساهرين عليها دون سواهم ومساءلة كل الأطراف التي تواطأت معهم في ذلك. هذا وإذ يسجل حزب القطب قرار هيئة بورصة الأوراق المالية إرجاع مستحقات المساهمين على أساس 900،3 د قيمة السهم الواحد فإنه يطالب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للغرض.