كل المواطنين التونسيين متساوون امام القانون

وإن لم يكن الإعفاء من القروض فعلى الأقل الإعفاء من الفوائد المترتبة عنها

عريب هذه الظاهرة التي كلما عقد أجتماع في قطاع الا وأقترح أعفاء من لهم قروض من سدادها والتي أتسمت بها الا تونس بحيث آلاف المليارات ستخسرتها الخزينة وعليه فعلى الحكومة أن لا تقبل بذلك وان تعمل لاجاهد على أسترجاع هذه ألأموال التابعة للشعب لتضخ للميزانية كم من ألأموال التي تساهم في التنمية أو تمكين أطراف أخرى من نفس القروض .

الف تحية لصاحب الفكرة

مع الشكر الجزيل للنابغة الذي اقترح هذه الفكرة

الف تحية لصاحب الفكرة

مثلا لو طبقنا فكرة انه الجباية اساسها ما توفره الدولة من مناخ اقتصادي و امني و بنية تحتية و الله من وقت الثورة لليوم لا يستحقوا مليم احمر موش حكاية سرقة

الشيء هذا ما فهمتوش يعني واحد شاري 4 نزل بالكريدي وما خلصش منذ سنين يفسخولوا الكريدي متاعوا ويصبح ملاك.... نعرف اللي يخول كريدي و حسنش التصرف يفكولوا الرهينة اللي عاملها و يبيعوا الغيروا ..... ملا بلاد هاذي السارق عندو قدر أكثر من الإنسان النظيف.. قالوا يا ولدي وقتاش نولو شرفاء قالوا كي يموتوا كبار الحومة

المساواة من فضلك وليس المساوات

لا أحد يعفى من سداد القروض ،
الصدقة لا تجوز لمن يتمتع بقدرة على العمل و صحة عقلية .

و على رجال الأعمال الذين على قائمة العدالة الانتقالية ، أن يتصالحوا مع شعبهم ، و يقترحون طريقة تسديد و إستثمار يساهمون عبرها في نفع تونس (بنية تحتية ، مدارس ، مصحات، مكتبات عمومية (bibliothèques /ludiothèques)، و منح لبعض أبناء العائلات المعوزة الذين لا يمكن لهم مزاولة دراستهم في الجامعات و المدارس العليا .

الدولة منذ 2011 وحتى إنتهاء المرحلة الانتقالية ، كانت ذات أيدي مرتعشة و لم يكن بقدرتها تقديم إقتراح رسكلة جديدة و نوعية لرجال الأعمال الذين تطالهم العدالة الانتقالية ، فبقيت البلاد في حالة إنقسام ، تعثر ، تجاذب ، و محاولات تصفية حسابات . منذ إنتخابات 2014 و تونس تعيش تحت حكومة أكثر إرتعاش، و كغيرها حكومة تصريف أعمال . فتأتي مؤسسة الرياسة لتقترح مشروع مصالحة لا ساس لرأس له . وهو خطير جدا ، إذ كله هدايا، و خالي من المساهمة الوطنية لرجال الآمال
(الاعمال).
اليوم لابد من إنهاء هذه الحالة من الركود في الاستثمار، و على رجال الأعمال أنفسهم (إن كانوا وطنيين بحق) أن يجلسوا مع مجلس حكماء ، و يقترحون هم عملية نوعية للدولة تدفعهم من جديد في الدورة التضامنية مع الدولة في محاربة الفقر ، التهميش ... و هذا ينطبق على كل الشركات المصادرة و التي إلى الأن خارجة عن الدورة الاقتصادية ، حتى و إن كانت هذه الشركات مرطبة بشركات أخرى في الخارج أو فروع الأخرى لها بالخارج ، فلابد من إيجاد (une formule) ، لتندفع تلك
الشركات في المساهمة في الثروة المحلية ، عبر الاسثمار الداخلي ، و دفع الضرائب أكثر من غيرها بقليل إلى الدولة التونسية .

هذا الإقتراح كنا قد اقترحناه من بداية الثورة ، لكن في تلك الفترة كانت العين و الارادة السياسية للأحزاب و القوى النافذة متجهة نحو (كيف أتواجد و أجد مكان و أضع قدم )؛ فلم يكن هناك من يستمع . النتيجة الدورة الاقتصادية بقيت مشلولة و خاضعة إلى تصفية الحسابات ، رسكلة الثورة المضادة ، خيار المديونية ، الاعتصامات العشوائية . الحل لم يمكن أن يكون نابع من الدولة و من الارادة السياسية لحكومات الزمن الإنتقالي ، الفترة الانتقالية .

اليوم و كل الأحزاب وضعوا قدم (و لا خوف على الديمقراطية )، وجب الدخول بإرادة بناء إلى معترك الزمان .
التحديات عظمى، و لا عاش في تونس من يستمر في خيانتها و تعطيلها .

أما قضايا الدماء ، فذاك أمر يحسم فيه القضاء ، بالتفاهم و التشاور مع عائلات الضحايا ، و لا مجال للمساومات السياسية في هذا المجال .

تحية إلى أمة فقهت زمنها فعملت و استقامت على ما يوحدها .

لما لا عملا بمبدأ المساوات بين المواطنين الناهبين للمال العام! مع الشكر الجزيل للنابغة الذي اقترح هذه الفكرة

كيف يرجع بن علي والاربعين سارق فلوس الشعب يمكن مطالبته لكن هكذا من حق كل مواطن ان يكرر ملحمة البوعزيزي اذا تم التنفيذ عليه و ادارة الجبورة ولاكتاف تشوف شكون يسمعها