أصل الحكاية بدأ بنشر موقع B4production وهي شركة عالمية مختصة في شراء و بيع حقوق البث التلفزي ومالكة لقناة أبو ظبي الرياضية وحائزة لحقوق عديد البطولات و المسابقات العالمية و القارية يوم 30 جوان الفارط لخبر إتفاقها الحصري (exlclusive deal) مع الجامعة التونسية لكرة القدم للبث الحصري لمباريات الرابطة المحترفة الأولى و مباربات المنتخب الوطني إلى نهاية موسم 2017/18 ،

---

---

في بداية شهر جويلية تحول أحد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم و ممثل عن شركة B4production لبناني الجنسية لمقر التلفزة التلفزة التونسية للقاء المسؤولين و لإعلامهم بخبر الصفقة و قيمتها 9مليارات من المليمات تقريبا للثلاث سنوات أي بما قدره 3مليارات للسنة الواحدة و عرض عليهم مبلغ 500 ألف دينار أي السدس كنصيب التلفزة الوطنية من هذه الصفقة عن سنة 2015/16 وهو ما رفضه بشدة مسؤولو التلفزة الوطنية لمخالفة ذلك بنود الإتفاق المبرم مع الجامعة والذي ينص على مناصفة أية مداخيل متأتية من التفويت في حقوق البث لأطراف أجنبية بما معناه أن نصيب التلفزة الوطنية هو مليار و 500 ألف د وليس كما عرض مسؤول الجامعة كما ابدى مسؤولو التلفزة تحفظهم على تفاصيل أخرى للصفقة ..وإنتهى اللقاء بتمسك كل طرف بموقفه .

منتصف شهر جويلية بلغ خبر الصفقة مسامع الصحافة الوطنية و مواقع التواصل الإجتماعي فإضطرت الجامعة لإصدار توضيح اشارت فيه إلى أن ما نشر في موقع B4production هو إتفاق مبدئي وأن الإتفاق النهائي لن يكون إلا بعد موافقة التلفزة التونسية ، لتتسارع الأمور بعدها وتقوم الجامعة بمناورة جديدة لوضع التلفزة التونسية أمام الأمر الواقع وذلك بإصدار بلاغ يوم 31/7 يقر المصادقة على بيع حقوق البث للشركة العالمية و يوحي بموافقة التلفزة التونسية التي ذكرت في نص البلاغ دون التنصيص على ذلك صراحة ، وهومإضطر التلفزة التونسية إلى إصدار توضيح مساء السبت نفت فيه موافقتها على بيع حقوق البث وأعلنت إستعدادها للتفاوض في كنف الشفافية و إحترام بنود العقد المبرم مع الجامعة .
جدير بالذكر في نهاية الأمر أن ما يلفت الإنتباه في هذا الملف أمرين أولهما ذكر الجامعة في بلاغها الأخير قيامها بإستشارة مع أكثر من قناة أجنبية لبيع حقوق البث وإختيارها أفضل عرض مالي في حين أن أهم المعنيين بهذا الأمر و خاصة من سبق له شراء الحقوق (الدوري و الكأس) لم يقع عرض الأمر عليه ، أما الأمر الثاني المهم فهو تمسك مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم بمطالبتهم مسؤولي التلفزة التونسية خرق الإتفاق الممضى معهم (الفصل 23)و الخاص بتقاسم مداخيل حقوق البث بما يدخلهم تحت طائلة إهدار المال العام في حالة حدوث ذلك