بين كل مائة تونسي هناك تونسي -موش عاقل -و99 تونسي -عاقلين -طبعا كل من يفكر بالمشاغبة سيلحق فورا بقائمة -الموش عاقلين -ويلقى به في المرناقية بعد أن يفرح به في أقسام الإيقاف .

2

انتقد البيان تعريف القانون للإرهاب، بطريقة فضفاضة وغامضة، قائلا، "يحتوي القانون على قائمة الأعمال الإرهابية المجرمة، منها الإضرار بالممتلكات العامة، أو الخاصة، أو الموارد الحيوية، أو البنية الأساسية، أو وسائل النقل، أو الاتصالات، أو المنظومات المعلوماتية، أو المرافق العمومية، عندما تكون في إطار مشروع فردي أو جماعي، يهدف إلى بث الرعب بين السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على فعل أمر ما، أو الامتناع عنه".
ولفت البيان إلى أنّ "هذا التعريف قد يتسبب في قمع بعض الأعمال، التي ليست لها طابع إرهابي، فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تُعتبر أعمالا إرهابية".
وبحسب البيان أيضا، قالت غابرييل رايتر، مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: "بتبني هذا القانون، البرلمان يعرض الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها للخطر مجددا، والآن عليه تشريع ضمانات فعالة لهذه الحقوق؛ كي لا تمثل أضرارا جانبية في معركة مشروعة، تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب".

1
منظمات حقوقية: قانون "مكافحة الإرهاب" التونسي يهدد حقوق الإنسان

قالت ثمانية منظمات دوليّة (غير حكومية)، الجمعة، إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس، يُشكّل خطرا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات".
وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، أقر مجلس النواب (البرلمان) التونسي، المكون من 217 عضوا، قانون مكافحة الإرهاب بموافقة 174 نائبا، وتحفظ 10 نواب، بحسب الاناضول.
وبحسب بيان نشر اليوم، على موقع هيومن رايتس واتش، على شبكة الإنترنت، فإن المنظمات التي وقعت على البيان هي، منظمة العفو الدولية "آمنستي"، و"المادة 19"، ومحامون بلا حدود (مقرها بلجيكا)، والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز كارتر.
وأضافت المنظمات، في بيانها أنه، "على البرلمان التونسي، الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به القانون الجديد، عبر تعديل لائحة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه".
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه فيهم دون حضور محام لمدة 15 يوما، هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس".
وطالبت المنظمات، البرلمان التونسي بمراجعة لائحة الإجراءات الجزائية، بما يسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام على وجه السرعة، كما يقتضيه العهد الدولي للحقوق السياسية، والمدنية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضاف البيان أن "المنظمات الموقعة تُعارض عقوبة الإعدام، في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة، ولا يمكن تداركها".
وتابع، "نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد على عقوبات، بينها الإعدام، ضد المتهمين المدنين بعمل إرهابي في حالة ما تسبب العمل الإرهابي في موت شخص، أو أكثر، أو في حالة اغتصاب، ولم يلغ دستور سنة 2014 عقوبة الإعدام، وهي مكرسة في لائحة الإجراءات الجزائية، رغم أن تونس لم تنفذ أي إعدام منذ عام 1991".

هناك ارتكاب هفوة كبيرة ولا تغفر، وإستغرابي الشديد عن قلة وعي السلطة وارتكابها بهذه السياسة الحقاء في التسرع وسهولة تسجين المواطنين بحق أو بالباطل.

كيف يغيب عن سياسي ومسؤول بأن السجن هو اكبر مدرسة للفساد والجريمة والارهاب، وكل سجين هو عبارة عن قنبلة مأجلة بإمتياز كل الاحصائيات العالمية تأكد بأن قدرة المسجون للرجوع للسجن او بإرتكاب جريمة عند خروجه من السجن هي كبيرة.

فبالله عليكم ما هو شعور مسجون مظلون عندما يخرج من السجن.
هل تونس تصنع الفساد والمجرمين والارهابيين بنفسها ؟

تونس اكبر سجن في العالم من حيث المساحة والمسجونين قبل غزة

ما يهولني هو أنّ المعلّقين يقولون ما لا يعني ولا ينظرون إلى هول المصيبة
مواطن على كلّ مائه في السّجن
أين تريدون أن تذهبوا؟
هل نعود لعهد بن علي؟

اللّهمّ إنّي مغلوب فانتصر

الموقوفون في قضايا سكر و عنف و سرقة و قضايا مختلف و فرار من السجن 20092 نفر و المفتش عنهم 67156 نفر
أي نسبة الموقوفين تساوي 20 في المائة من المفتش عنهم
إن كان عدد الموقوفين في قضايا سكر 9911 فكم من مستهلك للكحول و إن كان عدد الموقوفين في قضايا مخدرات 2952 فكم من مستهلك و مروج لهذا السم و إن كان عدد الموقوفين في قضايا سرقة 3371 فكم من سارق
ذلك ما خلفته السياسة التعليمية لبورقيبة و المخلوع بعده فغلق جامع الزيتونة و تجفيف منابع الدين و عدم تدريس قواعد الإسلام و اتّباع برامج تعليمية غريبة لا يمكن أن يخلف إلا التّطرف و الإرهاب من ناحية و فساد الأخلاق و الجريمة من ناحية
لدى وجب اليوم دراسة هذه الظواهر دراسة معمقة و وضع مخطط شامل للإصلاح

ذلك ما خلفته السياسة التعليمية لبورقيبة و المخلوع بعه فغلق جامع الزيتونة و تجفيف منابع الدين و عدم تدريس قواعد الإسلام و اتّباع برامج تعليمية غريبة لا يمكن أن يخلف إلا التّطرف و الإرهاب من ناحية و فساد الأخلاق و الجريمة من ناحية
لدى وجب اليوم دراسة هذه الظواهر دراسة معمقة و وضع مخطط شامل للإصلاح

كل هذا تراكمات من زمن بورقيبة مرورا بالمخلوع وصولا إلى اليوم. تربى التونسي على الأنانية والبغض والشماتة والرشوة والمحسوبية والسرقة. فلا تستغرب أن يسجن نصف التونسيين.

شعب تونس في الخمسينات وحتى في بداية الستينات كان من أكثر الشعب العربية اخلاقا وإنضباطا رغم كل ما بذله الإستعمار من محاولات مسخ وفسخ الهوية ولكن الغريب أن ماعجز عنه المستعمر مدة خمس وسبعون سنةنجح أعوان فرنسا وبدأ الإنحلال والإنبتات واليوم نجد ان الوضع اصبح خطيرجدافتونس الأولى عربيافي الطلاق والزنا والفجور والزطلة والسرقة والخيانةوالأنانيةوالرشوةوحوادث اللطرقات وتناول الخمر إلخ إلخ كل هذا ساهم فيه ماسمي سياسةالتحديث وتجفيف منابع الدين منذالسنوات
الأولىمن الإستقلال

من إنتاجات واستحقاقات ثورة متواصلة في مجتمع طبقات...عالم ثالث متخلف😡😡😡😡😡😡😡لا يعرف معنى الديمقراطية والحريّة

النتائج المتوقعة لسياسة اجتماعية واهية ، سياسة علمانية ابورقيبية دستورية تجمعية ، ظاهرها الحرية والديمقراطية وباطنها نحت مجتمع مريض مفكك مزدوج الشخصية يعيش تناقضا هداما فلا هو مسلم ولا هو مسيحي لا هو عربي ولا هو غربي ، مجتمع استوي عنده الحرام والحلال وصارت نخبته تشجعه علي السرقة واستغلال الفرص والمواقف ، نخبة تدافع عن السراق والفساد، نخبة علي رأسها زطال اسمه كافون وامزاودي ورئيس بياع اشراب . هذه بذرات الحرام لا تنتج الا حراما ، منها درة والحيوان الأسود وووو