---

---

كما تشكّل إطارا لبلورة رؤية جديدة لتونس ترسم السياسات والبرامج التنموية للخماسية القادمة 2016-2020 على المستويات الجملية والقطاعية وعلى الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية وتمهّد لإرساء مقاربة تشاركية تنخرط فيها الأطراف المتدخّلة والأعوان الإقتصاديون ومكوّنات المجتمع المدني.
وتهدف الوثيقة التوجيهية للمخطّط القادم إلى صياغة منوال جديد للتنمية يرتكز بالخصوص على هيكلة متطوّرة للإقتصاد الوطني ويرمي إلى تحقيق نموّ إدماجي ومستدام يتيح الزيادة في الثروة الوطنية وتنويعها ويراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيعها ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل ويعمل على إرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة على كافةالمستويات ويقطع مع الفساد والتهميش والتفاوت.

وأذن رئيس الحكومة بعرض مشروع الوثيقةالتوجيهيّة للمخطط الخماسي على الإجتماع القادم لمجلس الوزراء وعلى استشارة واسعةوالإنطلاق في أعمال إعداد المخطّط يوم 31 جويلية الجاري وذلك وفق ثلاثة مراحل.
- المرحلة الأولى : من 31 جويلية إلى 30 سبتمبر 2015 تخصّصلتحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الإقتصادية الكبرى.
- المرحلة الثانية : من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2015 تخصّص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويّات.
- المرحلة الثالثة : من 1 ديسمبر 2015 إلى 31 جانفي 2016 تخصّص لضبط الإستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائيّة للمخطّط.