---

---

وتمّ في هذا السياق النظر في السّبل الكفيلة بتكريس مقوّمات اللامركزية كأسلوب للحكم وشكل تنظيم إداري في إطار الحفاظ على التوازن بين احترام التنوّع والخصوصيات المحلية والجهوية ومقتضيات وحدة الدولة بما يحدّ من سلبيات المركزية المفرطة وثقلها من ناحية ويمكّن من تفادي مخاطر تفكّك الدولة والمجتمع من ناحية أخرى.

ونظر المجلس الوزاري المضيّق في مشروع أوّلي لمجلة الجماعات المحلية ومشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية.

وأكّد رئيس الحكومة على أن يكون مسار تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاريع القوانين ذات الصلة منسجمة نصّا وروحا مع مبادئ دستور الجمهورية الثانية خاصة في ما يتعلّق بتركيز أُسس السلطة المحلية وتوطيد أركان اللامركزية وتأهيل الجماعات المحلية على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكّن من ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوة بين الجهات.