باب نات - مثّل موضوع المساهمة في مشاريع المراجعة للقوانين المتعلّقة بالشأن العقاري على غرار ملف الأراضي الاشتراكية أبرز المحاور التي تمّ تدارسها خلال اللّقاء الذي جمع ظهر اليوم السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بأعضاء المكتب التنفيذي لمركز تونس للقانون العقاري والتعمير يتقدّمهم القاضي السيد منير الفرشيشي ، رئيس المركز.

وأكّد الوزير في هذا الإطار على ضرورة الاستئناس بالخبرات القانونية العالية التي يضمها المركز خاصة وأنه الوحيد المتخصّص في الشأن العقاري بجميع تفرّعاته ، مضيفا بأن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية التي تمّ إقرارها مؤخرا ستعمل على تشريك أهل الاختصاص وأخذ مقترحاتهم ومقارباتهم القانونية بعين الاعتبار من ضمنهم مركز تونس للقانون العقاري والتعمير.