هل ينصف الحبيب الصيد العقيد لطفي القلمامي ؟

باب نات - تحدثت مصادر جديرة بالثقة أن وضعية العقيد لطفي القلمامي على وشك الحل للعودة الى عمله بوزارة الداخلية التي اقصي منها بسبب خطأ إداري للوزير السابق فرحات الراجحي ، و يذكر أن الراجحي قد تخلى عن 42 اطارا أمنيا في قرار شعبوي تضررت منه البلاد كثيرا لأنه شمل كفاءات عليا غير متورطة في قضايا خطيرة بحق الشعب التونسي .

و تقر نفس المصادر أن اقصاء تلك الكفاءات يهدف الى منعها من تولي مسؤوليات كبرى بعد الثورة لأسباب جهوية و حسابات شخصية . و كان الراجحي قد اعترف بهذا الخطأ كما دعاه العقيد القلمامي الى الاعتذار لأنه قد مسه في سمعته أمام عائلته و زملائه و المجتمع ككل .

و كانت المحكمة الادارية قد أنصفت العقيد لطفي القلمامي للعودة الى عمله ، و ينتظر هذا القرار الى اليوم التفعيل من وزير الداخلية . من ناحية أخرى تتحدث الاخبار عن انشغال رئيس الحكومة بهذا الملف خاصة في ظل حاجة تونس الى كل كفاءاتها الامنية لمواجهة التهديدات الارهابية و معرفته الجيدة بخصال هذا الاطار الأمني . الايام القادمة قد تأتي بالجديد ليغلق الملف نهائيا و تعود الحقوق الى أصحابها .

Comments

8 de 8 commentaires pour l'article 106798

ANTIREVE (Tunisia) |Mercredi 10 Juin 2015 à 09:06

Le tribunal administratif est entrain de reviser toutes les décisions qui ont été prises après la révolution de La loi sur les biens confisqués,sur l'exclusion des tortionnaire,sur le conseil supérieur de la magistrature bientôt on entendra qu'elle a jugé anti constitutionel l'application de l'article 57 de l'ancienne constitution par lequel Ben Ali a été évincé.
On assiste à une période du retour du manivelle qui va remettre en cause tous les acquis post 14 janvier 2011.

Alerter

Nouri (Switzerland) |Mercredi 10 Juin 2015 à 08:29

@ Abid_Tounsi
كلامك صحيح، الاشكالية كيف يتم اثبات الامني الشريف من الجلاد ؟

شرعا القضاء هو الوحيد الذي يقدر إثبات ذلك بعد فتح الملفات وبعث تحقيق.

لكن اين هو القضاء هم بذاتهم فيهم شرفاء وفسلد، والذي يثبت ذلك الحكم القضائي الذي اقرته المحكمة الادارية الذي صدر امي وهو يمكِّن 114 من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم.

فكيف سنخرج من عنق الزجاجة ؟

Nouri (Switzerland) |Mercredi 10 Juin 2015 à 07:50

هناك العديد من رجال الامن الموالون لبن علي وكمال اللطيف والمورطون في قمع الشعب وسمح لهم الآن وزير الداخلية الحالي برجوعهم لمناصبهم ورأينا النتيجة كيف يتعامل رجال الامن مع المواطن في الاحتجاجات التي وقعت أخيرا وحتى في ملاعب رياضية.

رئيس الحكومة هو حر في إختياراته لكن هو الذي سيتحمل المسؤولية لهذا الوضع.
الاحتمال الاول ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية يرون ان اليد الحديدية ستربك الشعب، وهذا غلط ولم يستوعبوا العبر بما حدث في تونس من تغيير ومن ثورتها، نار الثورة لم تطفئ وسيتورطون في سبب انشعالها وبأشد قوة ولا يطفيها إلا إبعادهم وكل الفساد والجلادين

BenMoussa (Tunisia) |Mercredi 10 Juin 2015 à 05:57

خلاصة القول لا وجود في تونس لقناصة ولا لامن او قضاء فاسد ولا لديوانة غير نزيهة وما عاشه التونسي في عهد بن علي هي مجرد تخيلات وهلوسة والذين وقع اقصاؤهم يقع ارجاعهم تدريجيا فهم طبعا نزهاء وخبرات عالية يحتاجهم الوطن
وقانون المصادرة هو قانون باطل وتم الغاؤه ويجب ارجاع ما تم مصادرتهه من بن علي وليلى والطرابلسية ودفع تعويضات لهم من اموال المواطن
هذا ما وصلنا اليه بعد اربع سنوات من الثورة نقدمه 'هدية' لشهداء الثورة ولقد صنعوها بارواحهم ودمائهم واضعناها بجشعنا وعدم مبالاتنا وفرطنا في المبادئ والقيم ولم يبق لنا الا حرية العواء

Chabah (Tunisia) |Mercredi 10 Juin 2015 à 05:29

لا أعرف هذا الرجل المظلوم و لكن لنتساءل بعفوية كيف يمكن لوزارة الداخلية ان تسكت على هذه المظلمة...كيف لرئيس الحكومة ان يصمت على هذا التجاوز الخطير ...ثم متى سننصف الرجل و نعيد اليه كرامته ..اليست ثورة من اجل الكرامة و العدالة ...يبقى ان نؤازر هذا الرجل معنويا حتى يفرجها الله ...