وقد أثنى الوزير على هذا المجهود المبذول داعيا إلى مواصلته ومزيد تعزيزه سيما من خلال توسيع مجال مشاركة مكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان فيه، مؤكدا التزام الوزارة بالمضي قدما في مقاومة كل ما يمكن أن يمت بصلة إلى التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان، داعيا في ذات الوقت وسائل الإعلام و نشطاء المجتمع المدني إلى مواصلة اليقظة في رصد التجاوزات و نشرها مع الحرص على توفير الحجج والإثباتات المتعلقة بها حتى يتم معاقبة من يقترف جرائم التعذيب . كما أكد السيد محمد صالح بن عيسى حرص الوزارة على تجديد تذكير أعوان وإطارات السجون والإصلاح إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون و احترام مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في تعاملهم اليومي مع السجناء

---

---