قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة فتح بحث تحقيقي ضد قناة الحوار التونسي، وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية إعادة تركيب تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوقي وبثها على القناة وترويجها على الأنترنات، وتتعهد بالقضية بموجب شكاية تقدم بها محامو المرزوقي.