إلى ألحكومة ل اتخافوا و لا تتهاونوا طبقوا قانون ألخصم من ألأجر لكل من لايقوم بعمله فسترون أن ألإضرابات ألهامشية ستنقطع أما ما يسمونه إضراب شزعي فلا معنى له حسب مفهوم "ألإتخاذ" أقصد ألإتحاد ألعام للشغب قانونيا ألإضراب ألشرعي أي ألذي يقع بعد مفاوضات و جلسات صلحية لم يقع ألإثفاق علىحلول على ألمستوى ألأساسي و ألجهوي و ينجر عنه خصم ألأجر ألموازي لأيام ألعمل ألتي لم تنجز دون
أي عقاب إداري للمضربين وقانونيا على أتحذ ألشغل أن يقوم بتعويض ألخصم من كاسته ألمتأتية من ألإشتراكات أربعة و عشرين دينار لكل مشترك أما ألإضراب ألغير شرعي فينجر عنه خصم من ألأجور و معه عقوبات إدارية تصل إلى ألفصل ألنهائي دون تدخل ألإتحاد لكونه غير متبنل لإضراب ألغير شرعي إلى قادة ألإتحاد أصلحوا خطئي إن أخطأتأ و أصلحوا أخطاءكم و
إتقوا ألله في ألبلاد يرحمكم ألله

و اخييييييييييييرا. ... هذا القرار أهم قرار اتخذته هذه الحكومة منذ تشكلها و من أهم القرارات المتخذة منذ الثورة و سيكون له دور حاسم في تغيير وجه البلاد و في إنقاذ اقتصادها و إعادة هيبة الدولة. بهذا القرار لن تبق إلا الإضرابات الجدية النضالية

يجب خصم كل أيام الإضرابات السابقة مما يخفف عبئ الأجور ويوفر موارد إضافية للدولة تصرف للعاطلين عن الشغل

القانون موجود فلماذا لم يطبق لحد الان؟ وهل تحتاج الحكومة قرارا لتطبيق القانون
ثم متى كانت قرارات الحكومة ضد الاضرابات لها قيمة اساسا فهل طبق مثلا قرار تسخير اعوان النقل الحديدي؟
النتيجة المؤكة هي اظهار عجز الحكومة

العامل له الحق في الإضراب والحكومة لها الحق في خصم أجر أيام الإضراب.و كل واحد يأخذ حقه و هكذا سيقع تأهيل حق الإضراب و ستظهر نتائج ذلك سريعا في صمود المضربين من عدمه. و العدل أن يطبق قانون الخصم بمفعول رجعي فيطبق على الإضرابات السابقة منذ تولي الحكومة لمهامها.

الحمد لله وأخيرا سيطبق القانون وهو أصلا لا طعم لاضراب دون خصم الأجر

انا سامحوني يا احبابي النقابيين معادش انجم الاضراب بالفلوس تحيا معاول الهدم لتنغس على التونسيين سعادتهم

تحية الى السيد رئيس الحكومة والطاقم الوزاري على هذا القرار وما تطبيقه ألا تطبيقا للقانون وعليه كل من يضرب في أي قطاع عشوائيا أو بموافقة ألأتحاد أن تخسم له أيام عدم عمله ولعل في هاته المدة الوجيزة النقل/التعليم/الصحة/وغيرها وهذه تكلف الدولة ملايين الدينارات وألأفضل ان تبقى في الخزينة وفق ما جاء به القانون .

تطبيق القانون لا يستحق مجلس وزاري نعم خصم ايام ان لزم الامر كما على الحكومة تطبيق القانون في منطقة المناجم وفض الاعتصامات بالقوة بعد ان اصدرت قرارات لفائدة الجهة

عندما يُصبح تطبيق القانون إستثناء
حكومة تحاول فتح باب هو أصلا مفتوح،أيّام العمل الغير منجزة تُخصم آليّا من الأجر و كلّ آمر صرف في وزارة لا يُطبّق القانون هو محلّ مساءلة.عوض النّظر في المشاكل الحقيقيّة و اقتراح حلول عمليّة ،لمشاكل البلاد مجلس وزاري و قرارات فارغة.

هذا القنون

ما يخدموش و يخلصوا ,, يلزم تطبيق القنون على الدواعش إلي اجرموا

بالاقتصاد الوطني في ظروف صعبة

آظرب

Bravooooooooooooهذاالي اجيب لثنية

خطوة جريئة على الطريق الصحيح

أن تأتي متأخرا أحسن من ألاّ تأتي أبدا. لم تلجأ الحكومة المؤتمنة على أموال الشعب الى هذا القرار الا تحت الضغط و المطالبة التي دامت لسنوات. التراخي التراخي الاسترخاء الاستخ... باء درهلنا كبودنا. و لا نريد غير احترام النصوص التي هي في عهدة الحكومة كومة.

الحمد لله على إستفاقة الحكومة أخيرا هذا إجراء يعكس نية الدولة في تطبيق القانون بكل صرامة على كل متقاعس بإسم الحقوق غير عابئ بالواجبات ونحن نشد على أيديكم ونقول لكم لا تتراجعوا تحت الضغوط التي ستصلة عليكم وإلى الأمام