المنصف باي حرقوه و هالنهارين تم اتلاف اكثر من 100 الف سلعة مقلدة امام العموم و ذات ليلة قلعولهم اكشاكهم و اتلفولهم ساعهم و اليوم كذلك .... ليس مجالا للحديث عن الجمالية و لا مجالا للحديث عن احترام القانون ... لكن ان يوجد بائع و مشتري و تم الاتفاق على الثمن و القبول بالمبيع فما دخل الدولة او البلدية او المريخ في ذلك .... الدولة اصبحت لا تمارس الا سلطة الاكراه التي عززها بن علي بترسانة من القوانين طمعا في بلوغ مصاف الدول المتقدمة لكن في ماذا ؟ في
تطبيق القانون على الضعيف و في فرض احترام القانون حتى و ان كان جائرا و لا يصب الا في حساب الشركات الكبيرة و المساحات التجارية الكبرى التي تملكها صدفة عائلات قريبة من المخلوع .... و بعد ان دارت الدوائر على الحلايبي و العطار و كل المحلات الصغيرة ها ان بائع بضعة سجائر و ولاعات على كردونة اصبح مهددا للاقتصاد الوطني .... هذا الاقتصاد الذي يطارد المخدرات و ترويجها و استهلاكها لا لشيء الا لخروج هذه التجارة عن نظام الجباية و ليس حفاظا على صحة الشعب الكريم

الشارع هو ملك عمومي للجميع لا يجوز الانتصاب فيه باي شكل من الاشكال. تحية لقوات الامن و وجب على الحكومة المواصلة في هاته الحملات حتى يتم القطع نهائيا مع كل اشكال الانتصاب الفوضوي حفاظا على جمالية مدننا و النظافة و سلامة المترجلين و ارزاق المحلات التجارية القانونية و على الامن العام و ليعتاد الناس على احترام القانون عوض اطلاق العنان للفوضى و التسيب