مهدي جمعة يرد على اتهامات سامية عبو

باب نات - قال رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة في تصريح لاذاعة موزاييك ردّا على اتهامه من قبل بعض السياسيين ومن بينهم النائبة سامية عبو، إنّه وقّع اتفاقيتين لتمديد عقود استغلال النفط بالبلاد التونسية، مضيفا انه التزم باحترام القانون قبل التوقيع على قرار التمديد في الاتفاقيات.
وأوضح جمعة الذي يعتبر من أسوء رؤساء حكومات تونس تصرفا انه التزم باحترام أحكام الدستور ولم يخالف أي فصل فيه ولذلك وجه في شهر جوان 2014 مراسلة بصفته رئيسا للحكومة الى المحكمة الإدارية طالبا فيها رأي المحكمة في الإشكاليات التطبيقية التي قد يثيرها الفصل 13 من الدستور والمتعلق بالثروات الطبيعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإدارية أجازت آنذاك مواصلة تطبيق الأحكام التشريعية السابقة

الى حين تنقيحها لجعلها متلائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة.

وكانت سامية عبو خلال استضافتها ليلة الجمعة 15 ماي في برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي تطرّقت لملف الطاقة وبعض شبهات الفساد المتعلّق بهذا القطاع.
وتحدّثت سامية عبو في هذا السياق عن اجراءات اتخذها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة قبل مغادرته واتهمته بالاضرار بمصالح الدولة في علاقة بمنح امتيازات لعدد من الشركات الناشطة في مجال الطاقة.

وتابعت بأن مهدي جمعة خالف التراتيب للاضرار بمصالح الدولة وقالت "اخلاقيا كان من الأجدر أن لا يقوم بذلك وهو بصدد مغادرة الحكم، سياسيا حكومته كانت حكومة تكنوقراط وما كان يجب أن يتخذ قرارات سيادية، أما قانونيا فقد أكّدت أن ما قام به عقوبته 10 سنوات سجنا.

وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين دعوا حكومة الحبيب الصيد إلى إلغاء القرض الذي تحصلت عليه تونس بقيمة 1 مليار دولار أمريكي وفتح تحقيق جدي في حيثيات هذه العملية وإعلام الرأي العام بكل الحقيقة حولها واعتبر البعض أن هذه العملية تحوم حولها شبهات فساد .

واعتبر حزب حزب العمال إقدام حكومة مهدي جمعة المستقيلة على توريط البلاد في قرض رقاعي بقيمة مليار دولار وبنسبة فائدة تقارب 6 بالمائة غير مبررة إذ أن الاحتياطي أنذاك من العملة الصعبة كاف ل112 يوما.

Comments

31 de 31 commentaires pour l'article 105295

3AIBROUD (Tunisia) |Lundi 18 Mai 2015 à 19:42

تمديد العقود النفطية و القرض بفائض مجحف وراءها عمليات مالية قد لا تكون بلادنا مستفيدة منها. يقوم بوجمعة - وفي آخر العهدة - بالتزامات مصيرية للشعب دون العودة الى نوابه. ما قولكم لو اذن بعمل تنموي في احدى الجهات الحرومة من تونس الهمشية المهشة المهشمة ؟ لكنا شكرنه. لكن أن يلزمنا بما لا يلزم فما عليه الا تحمل مسؤوليته أمام القضاء حتى تزول الشبهات.

Alerter

Omarelfarouk () |Dimanche 17 Mai 2015 à 22:28 | Par

Mme abbou tous les dossiers sont entre vos main montrez et tu es membre de la commission d energie. Allez montreznous dont ce que vous etes capables pour resoudre les problemes d"attribution des permis de recherche d"hydrocarbure ainsi les extension qui y affairent. L"essenciel c" est de debloquer la situation et donner un nouveau dynamisme. Le temps coute de l"argent et ne faites pas comme vos precedent qui n"ont pas fait leur boulo ce qui a bloque lactivite de forage aucun puit fore en 2014 pour la premiere fois en tunisie c"est a dire une perte d' investissement pour la tunisie de plus que 350 millions de dolars. Ces membres normalement devront etre questionne et appele devant la justice par neligence du bien publique.

Omarelfarouk () |Dimanche 17 Mai 2015 à 22:26 | Par

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Dimanche 17 Mai 2015 à 09:55

لقد اطلعت على وثيقة المحكمة الادارية و هي مجرد استشارة و ليست حكما

و هي لا تنفي المسؤولية السياسية و الاخلاقية لرئيس حكومة مؤقت غير منتخب و لمدة معينة ان يبادر بتمديد عقود في اخر ايام عهدته

اش دخلوا في هالمعامع

اما من الناحية القانونية فوثيقة المحكمة الادارية لا يمكن ابدا ان تكون حجة لفائدته نضرا لعلوية الدستور في كل الحالات

Lechef (Tunisia) |Dimanche 17 Mai 2015 à 08:33

Le dossier de l'énergie est très important pour la Tunisie et constitue une priorité dans ce traitement par le gouvernement Essid.
En réalité , plusieurs éminents spécialistes et spécialisés dans le domaine ont débattus largement ce dossier après la révolution et surtout à la TV Ezzoutina
Les chiffres avancés et les arguments présentés à l'époque étaient très inquiétantes et montraient une très mauvaise gestion des intervenents , c'est pour cela qu'il urgent de vérifier les données traitées.
S'il s'avère qu'elles étaient correctes , c'est grave de continuer dans un chemin mal éclairé ou qui était sombre à un certain moment
On parlait aussi de l'ancienne PDG de Tunisair qui a été nommée alors qu'elle occupait un poste de responsabilité au sein du ministère de l'industrie et de l'énergie et que le média avait traité cette désignation comme étant en liaison avec ce dossier
Brf , il suffit de vérifier et soit de sanctionner les coupables s'ils y avaient corruption sinon , inutile d'émettre des doutes et des ..................qui touchent à l'intégrité et à l'honnêteté des hommes.
Il est temps de distinguer entre les '' grosses ventres '' qui sont apparemment nombreux et les autres.