القضاء يجب ان يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية
ولكن لا يمكن لاي سلطة او ادارة ان تكون مستقلة عن سلطة الشعب التي يمثلها مجلس النواب، ومن لا يعترف بسلطة الشعب ونوابه فلا مكان له في تونس
فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها

مرور بقوة لا مبرر له

المفروض ان قانون مجلس القضاء هو من مشمولات المجلس التاسيسي لانها عملية تاسيسية

الان النداء و النهضة يوافقان على قانون يعترض عليه جل مكونات القضاء
و لا غرابة ان هما صادقا ايضا على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين

وان كان الامر غير مستغرب من نداء تونس فانه فضيحة بالنسبة للنهضة التي تؤيد انتقادات معارضيها بانها ليست حركة ديموقراطية و انها تتمسكن حتى تتمكن و لا تؤمن بالديموقراطية و يبدو انها لم تتعض من درس تجربة الترويكا

و الله افاق تونس كان عندو موقف مشرف و هو ما فاجئني فعلا

اما الوطني الحر ففضيحة الديموقراطية التونسية و فاقد الشيء لا يعطيه

الجبهة الشعبية وفية لمبادئها و الحمد لله ان لنا جبهة شعبية و اتحاد و مجتمع مدني و مواطنون احرار و الا لعدنا لسياسة توجيه القضاء و الامن و الاعلام مند الاعلان عن
نتائج الانتخابات

و يتواصل النضال و لن تعود الدكتاتورية في تونس مهما كان الثمن و لن ترهبونا و لن تخيفونا
تونس مسلمة ديموقراطية او لا تكون

شعب تونس لا يخاف الا من الله
و ان كيدكم لفي تضليل

قضاء غير مستقل في خدمة الحزب الاغلبي أي النداء، وهذا ليس في صالح الإسلاميين،

ما يقرره مجلس النواب هو قرار الشعب و من يعترض عليه إنما يعترض على إرادة الشعب التي انتخبته.

القضاة يطالبون بسلطة مستقلة = حاميها حراميها

على الدولة أن تطبق القانون على كل المتمردين عليها وأولهم جمعية القضاة و نقابة القضاة ومن لف لفهم ممن تطاولوا على سلطة مجلس النواب...بدون ذلك فان هيبة الدولة ستكون شعارا زائفا ليست له أية مصداقية