النواب يصادقون على 31 فصلا من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

باب نات -
صادق الاربعاء 13 ماي مجلس نواب الشعب على 31 فصلا من أصل 76 فصلا من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
ويستأنف المجلس الخميس 14 ماي أشغاله على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون الذي يبدو أن الكتل النيابية متّفقة على التسريع بالمصادقة عليه في الوقت الذي يحتج فيه القضاة.

ويستأنف المجلس الخميس 14 ماي أشغاله على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون الذي يبدو أن الكتل النيابية متّفقة على التسريع بالمصادقة عليه في الوقت الذي يحتج فيه القضاة.

ونصت الفصول المصادق عليها على مجموعة من الشروط للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء من بينها شرط توفر النزاهة والكفاءة والحياد ونقاوة سوابقه العدلية مع إدلاء يفيد بالتصريح السنوي على الضريبة لدخل السنة المنقضية.
وبالنسبة للقضاة المترشحين، تنص الفصول على ضرورة أن لا يكون القضاة قد شاركوا بصفة فعّالة في محاكمات الرأي ولم تتعلق بهم شبهة فساد مالي ولا عقوبة تأديبية.
وفيما يتعلق بالمحامين المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، نص مشروع القانون على ضرورة أن يتمتع بأقدمية لا تقل عن 15 سنة.
ويذكر أن المشروع الأعلى للقضاء ينص على أن يتكون المجلس من 45 عضوا من بينهم 30 قاض، و9 محامين وعدل تنفيذ و5 شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص.
ويذكر أن القضاة نظموا الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب وقالت رئيس جمعية القضاة روضة القرافي إنه في حال تمت المصادقة على مشروع القانون كما هو عليه فإن هناك امكانية لعدم الاعتراف به من طرف القضاة.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 105124