مجلس الوزراء ينظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص

نظر مجلس الوزراء في اجتماعه ،الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته، بما يستجيب إلى المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة، ويساهم في دعم المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وصونها، والتصدي الناجع لكل الممارسات التي من شأنها النيل من كرامة الذات البشرية، ووقاية المجتمع من الأشكال الجديدة للإجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية.

...

وتضمن مشروع القانون، وفق المصدر نفسه، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز خاصة على:

تجريم مجموعة شاملة من الأفعال التي تشكل اتجارا بالأشخاص اعتمادا على المفهوم المتفق عليه دوليا لهذه الظاهرة كحد أدنى للتعاون في هذا المجال
إحداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة، ونشر الوعي الاجتماعي بخطورتها، ومساندة تدخلات السلط العمومية في مجال حماية الضحايا ومساعدتها
إنشاء الآليات الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم
تعزيز آليات التعرف على الضحايا ومساعدتهم على التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي من الآثار المترتبة عن خضوعهم للايذاء وضمان جبر ضررهم بصورة عادلة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار