أفادت رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتونس آمنة القلالي، بان ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وبعض مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات بهدف "إدخال تعديلات عليها من قبل الحكومة".

وأضافت القلالي، في تصريح عقب لقاء جمع عشية يوم الإثنين وفدا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية ومكتبها بتونس، مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بقصر الحكومة بالقصبة، أن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الإنتقالية في تونس، من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن.