وأفاد بأنه بعد وصول تشكيات من مواطني الجهة يؤكدون فيها أن الأموال التي تدفعها الشركة لم تخصص للغرض الذي صرفت من أجله، مضيفا أن الشركة طلبت القائمة واكتشفت أن أكثر من نصف المنتفعين مسجلين في منشآت الدولة من ذلك المستشقيات وأن عددا آخر "أصحاب أرزاق ولاباس عليهم" وأن الشركة هي التي تدفع أجورهم بطريقة غير مباشرة.

وذكر درويش أن الشركة أعلمت الولاية في سنة 2013 أنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الآلية وأنه ليس لها أي مشكل لتخصيص المبلغ للجزيرة بهدف خلق مشاريع فعالة قائلا "لم نتراجع على المبلغ لكننا لا نقدر الاشتغال بهذه الآلية، 880 مليون نخصصها لخلق المشاريع موش باش نخلصوا بها ناس راقدين في الديار أو لاباس عليهم".

هذا وأكد مدير عام بتروفاك أن الشركة الأم الموجود ببريطانيا شددت على ضرورة عودة الشركة للعمل اليوم الاثنين وعلى السلط تطبيق القوانين، مشيرا إلى أن ما يقع يقدم رسالة سيئة للتنمية الجهوية.

كما أبرز عماد الدرويش أن الشركة تكبدت خسائر بـ 20 مليون دينار جراء توقفها عن العمل.