من يتحمل المسؤولية؟.. كفى هروبا الى الامام!
بقلم: شكري بن عيسى (*)
بين تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المؤكد على ان "الخليات الوحشية سننتصر عليها" و"هي في آخر رمق" في "رقصة الديك المذبوح" وتصريح رئيس الحكومة الحبيب الصيد بان "الحرب ضد الارهاب طويلة المدى"، وبين تصريح الوزير المستشار لدى الرئاسة محسن مرزوق باننا "تجنبنا الافدح من الارهابيين الذين كانوا يحملون متفجرات شديدة الخطورة" وتصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية العروي بان منفذي العملية كانوا يحملون اضافة الى الكلاشينكوف مجرد "قنابل يدوية"، يظهر من ناحية الاضطراب في التشخيص والتقييم والتناقض في الرسائل الموجهة ويبرز الوضع المرتبك الذي يعانيه جهازي السلطة التنفيذية الذين استأمنهم الشعب على امنه ومصيره.
بين تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المؤكد على ان "الخليات الوحشية سننتصر عليها" و"هي في آخر رمق" في "رقصة الديك المذبوح" وتصريح رئيس الحكومة الحبيب الصيد بان "الحرب ضد الارهاب طويلة المدى"، وبين تصريح الوزير المستشار لدى الرئاسة محسن مرزوق باننا "تجنبنا الافدح من الارهابيين الذين كانوا يحملون متفجرات شديدة الخطورة" وتصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية العروي بان منفذي العملية كانوا يحملون اضافة الى الكلاشينكوف مجرد "قنابل يدوية"، يظهر من ناحية الاضطراب في التشخيص والتقييم والتناقض في الرسائل الموجهة ويبرز الوضع المرتبك الذي يعانيه جهازي السلطة التنفيذية الذين استأمنهم الشعب على امنه ومصيره.
وبالفعل فالامر مدعى للحيرة والانشغال العميق، فيبدو ان توصيف الاحداث مفقود بالدقة اللازمة لدى الاطراف المسؤولة والفهم التفصيلي والعام لما حدث غائب، ولم يكن غريبا ان يحدث ما حدث اليوم من ضرب في عمق العاصمة في احد اهم مواقع السيادة الوطنية، في صورة مربكة للدولة برمتها والشعب يشاهد نوابه في حالة تلع وهلع كبيرين وهم يفرون من قبة المجلس النيابي افواجا وزرافات.
رئيس الحكومة يصرح بان منفذي العملية الارهابية كانا برتديان لباسا نظاميا (بدل عسكرية) وهو ما نقلته الرواية الرسمية من وزارة الداخلية، وكذبته المعاينات المباشرة لجثث القاتلين الواضحة وايضا شهادات صادرة عن شهود على راسهم ادلاء السياح بمقر متحف باردو، نفس الشيء ما صدر عن العروي الذي اكد ان عدد السياح المستهدفين اقل من 100 اي حافلتين فقط، وهو ما نفته الحقائق الثابتة بخروج خمس حافلات وهو ما اكده ايضا احد الادلاء السياحيين، والرقم الحقيقي لمجمل السياح يفوق الـ200 والامر بات مكشوفا للتعمية على الحقيقة والتغطية على واقع الاخلالات الثابتة في الجهاز الامني والتهوين من هول الكارثة في عصر الصورة والفضائيات والفايسبوك التي تكشف كل الاحداث مهما تم طمسها.
تسويق ارتفاع عدد الارهابيين بين اربعة وخمسة حسب الروايات الرسمية يصب ايضا في اتجاه تشريد الاهتمام، وللتعتيم على مدى الاخفاق في مواجهة عنصرين اثنين لا ثالث لهما تسببا في ضربة موجعة ستظل تداعياتها السياسية والاقتصادية (السياحية والاستثمارية) والاجتماعية والامنية العميقة متواصلة لمدة طويلة، وللتغطية على فداحة الثغرة التي وفرها الامن لدخول منفذي العملية الارهابية الى مركز سيادة وطنية باسلحة واضحة مع حمل حافظات، يتم ذلك في عز النهار وفي الوقت الذي يجتمع فيه النواب ويحضر بالمجلس وزير العدل وعدد من السفراء.
العروي على قناة "نسمة" في احد تدخلاته اقر بوجود اخلال لكن الوقت ليس مناسبا للتقييم والتشخيص، حسب تقديره، وبكل وضوح نقولها بانه دون كشف حقيقة العمليات الارهابية المتواصلة وتفكيك الغازها الغريبة، ودون تشخيص الاخلالات وتحديدها وتحميل المسؤوليات فلا يمكن ان ننطلق في الاتجاه الصحيح، وتحقيق النجاح الذي يوعد به المسؤولين في اعلى هرم السلطة دون وعي منهم على ما يبدو بحقيقة الامور. فهل ان ما حصل اليوم والمتمثل في اختراق بسيط جدا في علاقة بما تحدث عنه رئيس الجمهورية من لجوء للدول الشقيقة لتوفير المعدات في اشارة الى نقص التجهيزات!؟ وهل هو في علاقة مع ما نادى به بعض السياسيين بالمصادقة على قانون الارهاب!؟ وكأن الثغرة اوجدها تأخر المصادقة على هذا القانون!
الثغرة كانت واسعة، ولا تتطلب لا تجهيزات ولا قانون لسدها، وهي تعكس انخرام كبير في منظومة الامن، دخول لشخصين بسلاح وحافظات وتنقل ولا حواجز امنية ولا كاميرات مراقبة تكشف ولا فرق مركزية للمتابعة ولا قيادة ولا شيء، والامر يمكن توصيفه بالاخلال الفادح لما يتكرر بنسق عالي، من تسرب احد الغرباء لمجلس النواب في جلسته الافتتاحية واحتلاله مقعد النائب مبروك الحريزي وعملية بولعابة المثيرة الى غيرها من الثغرات الغريبة.
الحقيقة ان تنفيذ عمليات ارهابية كان منتظرا ونبهنا اليه في مقالات سابقة، خاصة مع احتداد التطاحن السياسي داخل الحزب الحاكم، وحصول تأزم سياسي عميق في البلد يفسح المجال لتنفيذ عمليات ارهابية ويوفر المناخ الملائم لتحقيق الاثر العالي منها، وهو الاطار المقارب لما حصل في 6 فيفري و25 جويلية 2013، واليوم يتكرر التأزم مع ازمة النداء التي صاحبها خطاب اسود لرئيس الحكومة واطلاق خبر مبادرة "مصالحة وطنية" مربكة من رئاسة الجمهورية والتصفيات والانتقامات الحادة بين الاعلاميين التي طغت على السلحة الوطنية الاسابيع الاخيرة، اضافة الى تصاعد التجاذب داخل وزارة الداخلية ونشر وثائق تدخل تحت خانة "السري المطلق"، ما يؤشر على اختراقات للجهاز الامني من الاحزاب ورجال الاعمال والمخابرات الاجنبية ووقوعه تحت سطوة النقابات الامنية النافذة التي اخلت بتوازنه وفاعليته.
اكثر من عشرين قتيل من جنسيات مختلفة وقرابة الخمسين جريح وهول الحادثة يصل مداه الى كل انحاء العالم، ولا تزال لغة "الاجتثاث" و"شن حرب بلا هوادة" قائمة ومتواصلة واليوم رئيس الجمهورية يتحدث عن "التعبئة العامة" و"المحو" لـ"اقليات" دون وعي صحيح على الغالب بحقيقة الامور، او اندفاع للتبرير ورفع المعنويات بكل الطرق، وهو ما يعيد انتاج نفس الاخطاء، اذ الاولى اعادة هيكلة كاملة لوزارة الداخلية ورفع منسوب الثقة مع المواطن وخاصة الشباب الذي يغرق اليوم بالافواج في الدواميس المظلمة في غياب الامل المفروض ان توفره الدولة لمواطنيها عبر العدالة وعبر الشفافية والحوكمة الرشيدة والتنمية وتوفير الشغل والقضاء على الغلاء الفاحش الذي عمق تدهور مقدرة الناس على تلبية حاجياتهم الاساسية.
الهروب الى الامام ورفع الشعارات الجوفاء لا ينفع ولا بد اليوم من التشخيص العميق والدقيق للظاهرة المركبة وانتهاج مقاربة متعددة الابعاد بما فيها الامني والاستعلاماتي والقضائي والحقوقي والتربوي والثقافي والتنموي، وخاصة وقف السياسيين والاعلاميين لتناحراتهم الحادة التي غالبا ما توفر المناخ المناسب للعمليات الارهابية، وتسمم الاجواء ولا تسمح بتوفير الاطار الملائم للتفكير المجدي في ايجاد الحلول الفعالة.
(*) قانوني وناشط حقوقي
32°
22°
Comments
33 de 33 commentaires pour l'article 101969