رفض مطلب الإفراج عن سليم شيبوب

باب نات - رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مطلب الإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع بعد ان تقدم محاموه بطلب في الإفراج عنه مؤقتا وكان قاضي التحقيق قد اقر مطلب الإفراج إلا أن النيابة العمومية طعنت فيه وطلبت رفضه.

كما قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق وتفعيل بطاقة الإيداع.

وكان منير بن صالحة عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب قال في مداخلة على اذاعة اكسبرس اف ام ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي وافق على السراح الشرطي بحق موكله لكن وكيل الجمهورية استأنف القرار ما ادى الى بقاء شيبوب في الايقاف.

واوضح منير بن صالحة " موكلي عبر عن استعداده لتوفير مبلغ 11 مليون دينار من البنوك السويسرية مقابل إبقائه في حالة سراح.
وعبر بن صالحة عن استغرابه من تشدد السلطات القضائية في القيام بتسوية مع الجهات المعنية وانهاء القضايا العالقة.