باب نات - توجه اهتمام وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى لدى لقائه صباح اليوم بالسيد جياني بوكيتشيو GIANNI Buquiccio رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا Commission de Venise إلى حزمة التشريعات والنصوص القانونية التي يجب أن تعدها وزارة العدل استجابة لما جاء به دستور الجمهورية الثانية وخاصة فيما يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد أكد رئيس لجنة " فينيس" أهمية هذه المرحلة في مسيرة وزارة العدل باعتبارها ستكون بمثابة حضيرة أشغال لإعداد أهم النصوص القانونية المنظمة للشأن القضائي والعدلي في تونس، وما يتطلبه ذلك من ملاءمة هذه النصوص مع المسار الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد بعد ثورة الحرية والكرامة .. وعرض رئيس لجنة البندقية دعم اللجنة لهذا المجهود، مؤكدا الاستعداد التام لتوفير المساعدة الفنية والتقنية وتوفير الكفاءات والخبرات في صياغة النصوص القانونية لمرافقة الكفاءات التونسية في إعداد هذه النصوص، فضلا عن إطلاع اللجان المكلفة بإعداد هذه النصوص على التجارب المقارنة القائمة في عدد من البلدان ، مشيرا إلى أنه لا يوجد مثال نموذجي يمكن أن تتبعه كل الدول، مبينا في ذات الوقت أن هذه النصوص قد تواجه بعض الصعوبات أثناء الممارسة على أرض الواقع مما يستوجب إدخال بعض التعديلات عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك ، كما نبه الضيف إلى خطورة الوقوع في ما يسمى بالفئوية المهنية التي يمكن أن تمثل الضرر الأكبر على مشروع القانون..