وبيّن السيد ياسين ابراهيم أن الحكومة بصدد إعداد وثيقة توجيهية للمائة يوم القادمة تتضمن إجراءات عاجلة تساعد على استرجاع الثقة من قبل مختلف الفاعلين، وهي وثيقة ستساعد على بلورة رؤية وخطة عمل تنموية، اقتصادية واجتماعية للخمسة سنوات القادمة، ستتضمن استراتيجيات وبرامج ومشاريع، تستجيب لحاجيات البلاد وتطلعات مختلف الفئات والجهات.

---

---

كما تطرق الوزير في حديثه إلى جملة الإصلاحات التي شرع في تنفيذها على غرار الإصلاحات في مجال الجباية والقطاع البنكي وتحسين مناخ الأعمال والحوكمة، مشيرا في هذا السياق إلى القوانين التي سيتم عرضها قريبا على أنظار مجلس الشعب وهي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجلة الجديدة للاستثمار اللذين يعتبران من القوانين الأساسية التي ستدفع في اتجاه فتح الأفاق أمام المستثمرين من تونس ومن الخارج، مستعرضا القطاعات التي يمكن أن تكون محل اهتمام رجال الأعمال الأمريكيين كالطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والالكترونية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الواعدة، مشيرا أن تونس بموقعها الجغرافي المتميز قادرة على أن تكون قاعدة إستراتيجية للنشاط الاقتصادي والاستثماري في اتجاه البلدان الإفريقية وكذلك الفضاء الأوروبي.
ومن جانبها بّينت السيدة Penny PRITZKER أن تونس قد توفّقت في مسارها الديمقراطي وهي قادرة اليوم على تحقيق انتقال اقتصادي يكمل الصورة النموذجية التي تحظى بها في كافة بلدان العالم لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة على أهمية تفعيل الإصلاحات التي تم اتخاذها بما يفتح الطريق أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال لبعث المشاريع في إطار المصلحة المشتركة.
وشدّدت الوزيرة الأمريكية على ضرورة العمل من الجانبين للتعريف أكثر بهذه الإصلاحات وبالفرص المتوفرة في تونس لدى أوساط المال والأعمال في الولايات المتحدة هذا مع العمل على تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفكير في تطويرها للارتقاء بالتعاون القائم إلى مستوى الشراكة الحقيقية، بين البلدين الصديقين.