وعبّر السيد ياسين إبراهيم بالمناسبة عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي يميّز علاقات التعاون والحرص عل مزيد تطويره وتنويعه، مبرزا أنّ الوزارة قد شرعت في إعداد وثيقة توجيهة خلال المائة يوم تؤسس لرؤية إستراتيجية للخمسة سنوات القادمة، ستتضمن التوجهات والأولويات وكذلك المشاريع التنموية، مشيرا أن هذه الوثيقة ستعطي لشركاء تونس الماليين لاسيما البنك الإفريقي للتنمية الفرصة لدرس الإمكانيات للمساهمة في تمويلها.

---

---

كما تطرق الوزير إلى أهم الإصلاحات التي شرع بعد في تنفيذها وكذلك القوانين الجديدة المنظمة للاستثمار التي هي بصدد الإعداد من ذلك مجلة الاستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيفتح آفاقا واسعة لانجاز المشاريع الكبرى خاصة في القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والطاقة وغيرها.
من جانبه أعرب السيد KOLSTER عن حرص البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، مستعرضا المشاريع التي أقر البنك المساهمة في تمويلها لسنة 2015 وهي مشاريع في قطاعات الطاقة ونقل الغاز الطبيعي وكذلك البنية التحتية الطرقية وغيرها، مؤكدا استعداد البنك لدراسة مشاريع جديدة للفترة القادمة وكذلك المشاريع التي ستتم برمجتها على المدى المتوسط أي في إطار الرؤية الإستراتيجية التي سيتم وضعها قريبا.