وبين الوزير بالمناسبة أن تونس خلال السنوات الأربعة الأخيرة قد حققت نجاحا ملحوظا على المستوى السياسي وذلك في اتجاه إرساء انتقال ديمقراطي حقيقي، يتعين تدعيمه بتحول اقتصادي يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم، مشيرا أن التشغيل يظل من أوكد التحديات القائمة وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتنشيط الاستثمار،العمومي منه والخاص.

---

---

وتطرّق الوزير في نفس السياق إلى الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية التي ستتضمن رؤية جديدة لمنوال تنمية قادر على إحداث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بتشريك كافة الجهات حتى تساهم بفاعلية في رسم مستقبلها التنموي.
كما تعرّض السّيد ياسين ابراهيم إلى الإصلاحات التي تم إقرارها، وخاصة منها المتعلق بالحوكمة والقطاع البنكي والسياحي وما يتعين القيام به في اتجاه تسريع نسقها، منوها بدور المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية لاسيما البنك الدولي في دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه أعرب السّيد Nasir KHOSA عن استعداده لمواصلة دعم تونس ومساندتها حتى تتمكن من تنفيذ إصلاحاتها وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما عبّر عن حرصه على التعرف على برامج وأولويات الحكومة في الفترة القادمة بما يساعد على تعميق التشاور وإحكام التنسيق لتحديد تدخلات البنك ومساهماته، سواء على مستوى التمويل أو توفير الاستشارة والخبرة الضرورية.

هذا واستقبل السّيد ياسين ابراهيم بمقر الوزارة السيدة Keiko HONDA نائبة رئيس المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك العالمي، حيث كان اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى الآفاق المتاحة لتطوير التعاون بين تونس وهذه المؤسسة.
وبيّن السّيد ياسين ابراهيم أن الخمسة سنوات القادمة ستشهد حركية استثمارية خاصة على مستوى انجاز مشاريع كبرى في مجالات البنية الأساسية والطاقة وغيرها، بصفة مباشرة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يوفر فرصة حقيقية للتعاون بين الجانبين من خلال توفير الضمانات الضرورية، بالإضافة إلى توفر مجال أخر للتعاون والمتمثل في ضمان المشاريع التونسية في إفريقيا، خاصة.
وأعربت السيدة HONDA عن استعداد مؤسستها لدراسة المقترحات التونسية في هذا الصدد والعمل على تجسيدها بما يعزز التعاون القائم ويثريه.