- إنّ مجلس العمادة المنتخب له الثقة الكاملة في شرعيته حيث أفرزته الجلسة العامة لكبار الناخبين بأغلبية ساحقة والتي هي أعلى سلطة قرار بالعمادة بمقتضى قانونها الأساسي.
- إنّ الهيئة المؤقتة التي تكوّنت دون انتخابات في 27 جانفي 2011 لتسيير شؤون العمادة والإشراف على تجديد هياكلها في مدة معقولة قدّرت آنذاك بستة أشهر قد استمرأت المكوث على رأس العمادة أربع سنوات وهي مدة تفوق المدة النيابية القانونية لمجلس العمادة والبالغة ثلاث سنوات، وهي بذلك مخالفة للقانون الأساسي للعمادة في طريقة إحداثها ومدة عملها.
- إنّ تمسك هذه الهيئة المؤقتة بالإشراف على دواليب العمادة بأي طريقة كانت رغم الأداء الكارثي الذي تميزت به ورغما عن إرادة مختلف مؤسسات العمادة من مجلس كبار الناخبين وجميع الهيئات الجهوية والقطاعية ولو أدّى ذلك إلى التعطيل العملي لعمل العمادة في هذا الظرف الحساس الذي يشهد فيه القطاع الهندسي حراكا غير مسبوق، ليدلّ بما لا يدع مجالا للشكّ افتقار أعضائها للثقافة الديمقراطية المبنية على التداول على المسؤولية وتضخم النزعات الأنانية الفردية لديهم على حساب المصلحة العامة للمهندس والمهنة.
- يدعو مجلس العمادة جميع المهندسين إلى الالتفاف حول عمادتهم ومجلسها المنتخب وإلى عدم التعامل مع الهيئة المؤقتة إلى أن تقول العدالة كلمتها في شأنها.